استنكرت نقابة الصحفيين في تونس بشدة يوم الخميس ما وصفته بأنه اهانة وجهها رئيس الوزراء في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي لصحفية من التلفزيون وعبرت عن خشيتها من الالتفاف على حرية الاعلام الهشة في البلاد.
وكان السبسي رفض الاجابة على سؤال لمبعوثة قسم الاخبار في التلفزيون وخاطبها بتهكم قائلا "كم عمرك" قبل ان يعبر عن انتقاده لطريقة التعامل مع الاخبار في التلفزيون الحكومي.
وهذه اول مرة توجه فيها نقابة الصحفيين نقدها لمسؤول كبير في الحكومة في رد فعل مباشر على تعامل السبسي مع صحفية قسم الاخبار.
وقال بيان لنقابة الصحفيين ان "الاحداث التي تعرض خلالها الصحفيون الى الاهانة والاذلال تتالت في الايام الاخيرة. لعل اخر هذه الممارسات ما تعرضت له احدى الزميلات من التلفزة الوطنية خلال تغطيتها لقاء الوزير الاول في الحكومة المؤقتة مع أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة من استهانة بها وبصفتها."
وعلى صفحات الفيسبوك سرعان ما انتشر هذا الفيديو المثير للجدل. ووجه مشتركون وصحفيون نقدا لاذعا لرئيس الوزراء بينما عبر اخرون عن مساندتهم لزملائهم في التلفزيون.
ووضع اخرون صورا للسبسي كتب عليها "متى سترحل" و"ارحل".
اما النقيب السابق للصحفيين ناجي البغوري وعضو هيئة اصلاح الاعلام فقال "ليست هذه المرة الاولى التي يهين فيه الوزير الاول الصحفيين. لم يتعود الوزير الاول ولم تتعود الحكومة على التعايش مع صحافة حرة."
واضاف "المفروض ان الحكومة اول طرف تقبل بصحافة حرة. للاسف ثبت انه لا جود لطرف يعترف بصحافة حرة. الكل يريد صحافة تابعة."
وبعد عقود من الخضوع لسلطة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وحتى الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة تحرر التلفزيون الحكومي من عدة قيود كانت تكلبه واصبح يقدم مادة مثيرة للاهتمام في البرامح والنشرات الاخبارية.
واشار اخر استطلاع للاراء في تونس الى أن نشرة الاخبار الرئيسية تأتي في مقدمة البرامج التلفزيونية التي يشاهدها التونسيون بعد أن تطور مضمونها واصبحت منفتحة على مختلف الاتجاهات السياسية.
وأنهت أسابيع من الاحتجاجات 23 عاما من حكم بن علي في 14 يناير كانون الثاني. وفر الرئيس السابق الى السعودية حيث يقيم حاليا مع عائلته.
وعقب الاطاحة بنظام بن علي تعهدت الحكومة الانتقالية بدعم حرية التعبير والصحافة. لكن صحفيين عدة مازالوا يشكون من قيود مفروضة عليهم.
وعبر بيان النقابة الذي حمل توقيع رئيسة النقابة نجيبة الحمروني عن الخشية من ان تتحول هذه الممارسات الى ظاهرة تهدف مرة أخرى الى التحكم في قطاع الاعلام والتضييق على عمل الصحفيين وعلى حرية الصحافة.
وحذرت النقابة في الوقت نفسه من مغبة تكرار مثل هذه الممارسات واكدت على الاحتفاظ بحقها القانوني في الرد عليها بالطريقة التي تراها مناسبة.
