ذكرت أنباء واردة من درعا عن قصف مدفعي شديد ونيران كثيفة تطاول منازل وأحياء درعا البلد فيما تعاني مدينة دوما حصارا أمنيا ورمايات عشوائية في اتجاه الأماكن السكنية حسب شهود عيان أشاروا إلى حملة دهم واعتقالات. إذ تم توقيف عشرات الأشخاص في العاصمة وحولها، من بينهم مقربون من عائلة الناشطة رزان زيتونة والمحامي حسن إسماعيل عبد العظيم الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي والناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي.
من جهتها أكدت الصحافة السورية أن الحياة ستعود تدريجيا إلى طبيعتها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد أن تم توقيف واعتقال وقتل عدد كبير من المسلحين في درعا.
وفيما نفت مصادر رسمية سورية وجود أزمة غذائية في قرى المحافظة قالت إن التموين يصل بشكل متقطع إلى الأهالي على الرغم من الصعوبات في التحرك والانتقال عدا مدينة درعا التي لا يزال يتحصن فيها عدد من المقاتلين حسب المصادر السورية.
وفي سياق متصل يستعد معارضون لتظاهرات جديدة اعتبارا من الاحد ، في الاسبوع السابع من الانتفاضة الشعبية ضد النظام، بعدما سقط 6 قتلى على الأقل نتيجة لقصف الجيش السوري الحي القديم في مدينة درعا قبل أن تقتحم قواته المدعومة بالدبابات أجزاء من المدينة.
وفي دمشق قال نشطاء إن العشرات من الاشخاص اعتقلوا في العاصمة وحولها. في المقابل أطلق ناشطون مبادرة للإصلاح السياسي، بينما نقلت وكالة سانا الرسمية عن رئيس الوزراء السوري الجديد عادل سفر قوله إن حكومته ستضع خطة كاملة لإصلاحات سياسية وقضائية واقتصادية.
وأعلنت مجموعة من المنظمات الحقوقية السورية الأحد ان السلطات السورية قامت ظهر أمس السبت باعتقال المحامي إسماعيل عبد العظيم الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي والناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي.
وأكدت المنظمات في بيان تلقت وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) نسخة منه "ان دورية أمنية تابعة لاحدى الجهات الأمنية قامت باعتقاله من مكتبه ظهر أمس السبت وسط دمشق خلف شارع النصر واقتادته إلى جهة مجهولة دون إبراز مذكرة قانونية تبرر أسباب هذا الاعتقال أو الجهة المسؤولة عنه".
دانت المنظمات السورية الموقعة على البيان بشدة هذا الإجراء الذي ترافق مع حملة اعتقالات واسعة شهدتها معظم المدن السورية خلال الأيام الماضية بالرغم من إنهاء العمل بحالة الطوارئ.
وقالت المنظمات "إنها تعتبر أن الاعتقال التعسفي بصوره المختلفة أحد الظواهر الخطيرة التي تشكل التهديد الرئيسي للحق في الحرية والأمان الشخصي و ترى في هذا الإجراء مخالفة فاضحة للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية".
وطالبت المنظمات السلطات السورية المختصة بالإفراج الفوري عن المعارض البارز والكشف عن مكان احتجازه والتهم التي تم توقيفه على خلفيتها وتمكينه من الحصول على المساعدة القانونية اللازمة".
وأضاف البيان "ان المنظمات الموقعة أدناه تجدد مطالبتها للسلطات السورية بضرورة طي ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين في السجون السورية احتراما لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها".
