نفى المتحدث باسم الحكومة الليبية موسى ابراهيم الاربعاء المعلومات التي اشارت الى تقدم قوات الثوار الى داخل مدينة زليتن، واكد ان المدينة وضواحيها لا تزال "تحت السيطرة الكاملة" لقوات النظام.
وقال ابراهيم في مؤتمر صحافي "ان زليتن مدينة حرة تحت سيطرتنا الكاملة".
واضاف "انا لا اتكلم عن وسط زليتن اتكلم عن المدينة بالكامل"، منددا بما وصفه ب"اكاذيب" الثوار الذين اكدوا تقدمهم حتى وسط هذه المدينة الواقعة على بعد 150 كلم شرق طرابلس.
وقال ابراهيم ايضا ان الثوار تقدموا باتجاه زليتن تحت غطاء قوات الاطلسي قبل ان يتم صدهم بعد ان تكبدوا خسائر كبيرة "ما اجبرهم على العودة الى مصراتة".
واوضح ابراهيم ان الثوار تكبدوا ايضا خسائر فادحة حول مدينة البريقة النفطية مشيرا الى سقوط 600 قتيل في صفوفهم بينهم نحو 200 ينتمون الى تنظيمات اسلامية، حسب قوله.
وعلى صعيد آخر، دعت تنظيمات ليبية شاركت بشكل اساسي في الثورة ضد الزعيم الليبي معمر القذافي الاربعاء الى اقالة عدد من الوزراء في المجلس الوطني الانتقالي على خلفية اغتيال قائد قوات الثوار اللواء عبد الفتاح يونس.
وقال "ائتلاف السابع عشر من فبراير" في بيان "نندد بهذا العمل الاجرامي والارهابي الذي صدم الشعب الليبي وكان له تأثير سلبي على معنويات الثوار على خطوط الجبهة".
وقتل اللواء يونس الجمعة الماضي في ظروف غامضة بعد ان استدعاه المجلس الانتقالي الى بنغازي لاستجوابه حول امور عسكرية. والمعروف ان اللواء يونس كان من اركان النظام قبل ان ينشق وينضم الى الثوار.
ويضم ائتلاف السابع عشر من فبراير تنظيمات وجمعيات عدة شاركت في الانتفاضة على نظام العقيد القذافي .
ويطالب البيان باقالة علي العيسوي المكلف الشؤون الدولية في المجلس الانتقالي الذي كان وقع على طلب اعتقال اللواء يونس، كما طالبوا ايضا باقالة القاضي جمعة الجزاوي العبيدي الذي استدعى اللواء يونس لاستجوابه.
ودعا الائتلاف الى اجراء "تحقيق كامل ومستقل" مع الاثنين لتحديد الدور الذي قاما به في "الاعتقال غير الشرعي والمهين" للواء يونس، والذي تزامن مع احتدام المعارك مع القوات الموالية للقذافي.
ويطالب الائتلاف ايضا باقالة وزير الدفاع جلال الدغيلي ونائبه فوزي ابوقطيف "اللذين اختارا مغادرة البلاد" بعد ان اعلما باعتقال اللواء يونس.
