اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة القوات الحكومية الليبية الموالية للزعيم معمر القذافي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حملة القمع ضد المعارضة التي اتهمتها أيضا بارتكاب جرائم حرب.
وقدّمت لجنة التحقيق الدولية المؤلفة من 3 أعضاء، والتابعة لمجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضوا، تقريرا عن نتائج تحقيق أجرته، وخلص إلى أن "جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت من قبل القوات الحكومية في ليبيا".
وذكر التقرير أن "اللجنة تلقت تقارير أقل عن وقائع يمكن أن ترقى إلى درجة جرائم دولية ارتكبتها المعارضة، لكنها وجدت بعض الأفعال التي تشكل جرائم حرب".
وأشارت اللجنة إلى أن الارتكابات من قبل الحكومة "كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد المدنيين"، وتوضع تحت عنوان الجرائم ضد الإنسانية وتشمل القتل والسجن والتعذيب والاضطهاد، والاعتداء الجنسي.
وذكر التقرير أن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الحكومة الليبية ترقى إلى درجة جرائم الحرب،و تشمل توجيه الهجمات عمداً ضد أشخاص وأهداف محميين مثل الوحدات الطبية والنقل والبنى المدنية.
ووجدت اللجنة أن التعذيب وأنواع أخرى من المعاملة الوحشية وغير الإنسانية ارتكبت من قبل قوات الحكومة والمعارضة في خرق للالتزامات المتعلقة بقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني.
ودعت اللجنة التي يترأسها القاضي المصري شريف بسيوني، وتضم خبراء في الجرائم الدولية، الحكومة الليبية إلى الوقف الفوري لأعمال العنف ضد المدنيين التي تعد خرقاً لقانون حقوق الإنسان الدولي، وإجراء تحقيقات "شاملة، ونزيهة ، وشفافة" حول كل الانتهاكات المزعومة.
ودعت اللجنة أيضاً المجلس الانتقالي الوطني الليبي الممثل للمعارضة، الى إجراء تحقيقات مماثلة حول الخروق المزعومة، وضمان التطبيق الفوري لقانون حقوق الإنسان الدولي.
ومن المقرر أن ينظر مجلس حقوق الإنسان في التقرير في السادس من حزيران/ يونيو الجاري.
