أقرت اللجنة القانونية بمجلس النواب الأردني قانون العفو العام المؤقت مع إجراء بعض التعديلات اللازمة في بعض الأحكام، وقامت بالتنسيب إلى مجلس النواب بتوسيع قاعدة المشمولين بالعفو العام في بعض الجرائم.
وقال رئيس اللجنة النائب عبد الكريم الدغمي إن اللجنة أوصت بتخفيض العقوبات الجنائية والجنوحية كافة ممن لم يشملهم هذا القانون إلى نصف المدة، بالإضافة إلى توصية الحكومة بمراعاة الأوضاع الصحية لكبار السن وذوي القضايا البسيطة في بعض الجرائم التي لم يشملها العفو العام
