أعلن مسؤولون أن القضاء العسكري التونسي اعد 182 ملفا تتعلق خصوصا بعمليات قتل ارتكبت خلال الثورة وتورط فيها الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
وستبدأ محاكمة بن علي وزوجته ليلى اللذين فرا في 14 يناير/كانون الثاني الماضي اعتبارا من الاثنين في محكمة البداية في تونس.
وتتعلق المحاكمة باكتشاف مبالغ كبيرة جدا من الأموال والمجوهرات وأسلحة ومخدرات في قصرين رئاسيين.
لكن القضاء العسكري كلف بالتحقيق في قضايا مرفوعة على الرئيس السابق ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم وتتعلق بمقتل تونسيين أثناء الثورة، كما قال مدير القضاء العسكري مروان بوقرة الجمعة.
وأوضح القضاء العسكري أن ثلاث محاكم عسكرية كلفت دراسة 182 حادثة وقعت خلال الثورة أي بين الـ17 من ديسمبر/كانون الأول يوم إحراق بائع الخضار محمد البوعزيزي نفسه في سيدي بوزيد، وفرار بن علي في 14 يناير/كانون الثاني. وقد قتل 300 شخص خلال هذه الفترة.
وسيبدأ النظر في أول قضية تسلم إلى القضاء العسكري في 27 يونيو/حزيران في صفاقس. وهي تتعلق بشرطي يشتبه بأنه ارتكب عملية قتل خلال مهامه في الليلة التي تلت فرار بن علي.
من جهة أخرى، تتواصل الأعمال لإعداد جرد دقيق بممتلكات عائلة الرئيس المخلوع وزوجته.
وصرح رئيس اللجنة الوطنية المكلفة مصادرة الممتلكات القاضي محمد عادل بن إسماعيل أن حجم هذه الممتلكات يشكل "ربع حجم الاقتصاد الوطني".

محاكمة بن علي وزوجته تبدأ الاثنين في تونس