مسيرة في الكويت غداً للمطالبة بحكومة جديدة

منشور 07 آذار / مارس 2011 - 03:58
محاولات الاسترضاء فشلت
محاولات الاسترضاء فشلت

رغم محاولات الحكومة الكويتية استرضاء معارضيها عبر إصدار جملة من القرارات كان آخرها الحقوق المدنية والإنسانية لغير محددي الجنسية (البدون)، إلا أن المطالبات برحيل الحكومة واستبعاد الشيخ نصر المحمد عن رئاستها مازلت مستمرة، حيث أصدرت حملة «نريد» بيانها الأول، داعية إلى التواجد في ساحة الصفاة وسط العاصمة الكويت يوم غدٍ الثلاثاء مطالبة بحكومة جديدة، ورئيس جديد، ونهج جديد وفق ما افادت صحيفة البيان الكويتية

وشددّت الحملة في بيانها على أن البلاد «عاشت على مدى الخمس سنوات الماضية أحداثاً مؤلمة ووقائع مؤسفة انحرف فيها الأداء الحكومي عن مساره الصحيح الذي حدده الدستور فانحدر إلى أدنى المستويات» .

 مشيرة إلى انه «وإيمانا بمبدأ تفعيل ألرقابه الشعبية وانسجاما مع سيادة الأمة فقد قامت مجوعة من الشباب للنهوض بمسؤولياته تجاه الوطن عبر إطلاق حملة «نريد» تفاعلاً مع الحراك السياسي وتضامناً مع كل التجمعات الشبابية والتكتلات السياسية والنيابية التي نتفق معهما بأهدافنا المحددة وهي: نريد حكومة جديدة، نريد رئيس جديد، نريد نهج جديد».

كما أصدر المنبر الديمقراطي الكويتي بيانا صحافيا تناول فيه الأوضاع الراهنة، وطالب فيه بعدة مقترحات على رأسها اختيار رئيس جديد للحكومة من خارج أسرة آل صباح الحاكمة.

وأضاف ان مطلب التغيير والإصلاح أصبح ملحاً ترفعه القوى الجماهيرية الفاعلة، بقيادة طلائع الشباب، ومساندة كافة القوى الاجتماعية، ودعم المجتمع الدولي بما فيها الولايات المتحدة والدول الأوروبية المتحالفة مع الأنظمة العربية والتي وفرت لها الحماية وإمدادها بأسلحة ووسائل وأنظمة القمع.

وبين أن الكويت لا تختلف في أوضاعها السياسية عما يدور في الوطن العربي، فهي تواجه إختلالات جسيمة وتواجه تحديات حراك سياسي شمل شرائح عديدة من المجتمع وعلى رأسها حركة شبابية نشطة،   وأضاف أن المنبر الديمقراطي الكويتي يدعو إلى تبني الاقتراحات التالية وهي اختيار رئيس الوزراء   وسعيا لتحقيق مبدأ تداول السلطة التنفيذية ومحاسبتها، كما هي الحال في المملكة المغربية والمملكة الأردنية. وكذلك تعديل المادة 80 من الدستور لزيادة أعضاء مجلس الأمة وعدم اعتبار الوزراء غير المنتخبين أعضاء بحكم وظائفهم، وأيضا  تعديل المادة 98 لصالح وجوب حصول الحكومة على ثقة المجلس، بناء على البرنامج المقدم منها، قبل مباشرة.

وكان التيار التقدمي الكويتي أصدر بيانا مماثلا يطالب فيه برحيل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة، موضحا انه لا بد من تشكيل حكومة جديدة برئاسة جديدة تتبنى نهجاً جديداً وتوجّهاً إصلاحياً، كخطوة أولى مستحقة على طريق تلبية مطلب الإصلاح السياسي.

وبيّن التيار ان الدعوات المماثلة من التجمعات والتيارات السياسية والكتل النيابية، تؤكد أنّ هناك توافقاً عاماً حول هذه الخطو، لافتا الى ان الدعوة إلى استقالة الحكومة الحالية ورئيسها لا تنطلق من مواقف شخصانية، مثلما يحاول البعض أن يصورها، وإنما تعزى إلى ما عانته الكويت في ظل الإدارة السياسية الحالية من فساد وإفساد وسوء إدارة وتخبّط وتبديد للأموال العامة وضعف فاضح في الأداء وانفراد في القرار، وتراجع مؤسف للكويت في العديد من المؤشرات والمعايير الدولية.

وأكد التيار التقدمي ا في بيانه ان الإصلاح السياسي هو المدخل الأول لأي تفتح مشيرا الى انه لا يمكن إصلاح أيٍّ من الاختلالات الأخرى وتصحيح المسار المنحرف إلا بإصلاحات سياسية ودستورية تعيد الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة، وتنهي نهج الإنفراد بالسلطة وتحقق المشاركة الشعبية في إدارة الدولة وفي القرار السياسي، وتفتح الباب أمام إقامة حياة ديمقراطية سياسية سليمة في ظل نظام دستوري برلماني

 


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك