قتل قناصة جنديا سوريا وجرحوا اخر في بانياس، فيما طالبت سوريا لبنان، الذي اعلن ضبط اسلحة متجهة الى الاراضي السورية، الى التحرك بعد الاتهامات بارتباط نائب لبناني باعمال العنف في سوريا.
وقال مصدر مسؤول في تصريح بثته وكالة الانباء السورية (سانا) ان "مجموعة مسلحة من القناصة اطلقت النار اليوم (الخميس) على عدد من عناصر الجيش خلال قيامهم بدورية حراسة في مدينة بانياس".
واضاف ان ذلك "ادى الى استشهاد العنصر فادي عيسى مصطفى وجرح العنصر تيسير عمران برصاص المجموعة الاجرامية".
وكان ناشط حقوقي اعلن الخميس عن اتفاق بين القيادة السورية ووفد من اهالي بانياس الساحلية يقضي بدخول الجيش الى المدينة لحفظ النظام ومحاسبة المسؤولين عن الاحداث التي جرت خلال الايام الماضية في المدينة.
وقال رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يتخذ من لندن مقرا له رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان "الجيش سينتشر في نقاط محددة من المدينة لحفظ الامن فيها".
وتابع ان "اهل المدينة رحبوا بدخول الجيش"، مشيرا الى ان "احدى الهتافات التي كانت النسوة يطلقنها خلال اعتصامهن كانت +الله سوريا والجيش والشعب+".
كما تحدث الاتفاق الذي تم اذاعته عبر المساجد في بانياس اليوم عن "دخول الجيش الى نقاط محدده في بانياس وحي القصور والقوز وازالة الحواجز من الشوارع" داعيا الاهالي الى "استقبال الجيش بمودة كونه جاء لحماية اهل المدينة".
وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان مواجهات وقعت الثلاثاء في مدينة بانياس الساحلية بين الجيش وقوات الامن من جهة و"مجموعات مسلحة" من جهة اخرى اسفرت عن مقتل عدد من الاشخاص بينهم عنصر من الجيش.
وكان شهود عيان اكدوا الاحد مقتل اربعة متظاهرين وجرح 22 آخرين برصاص قوات الامن في حين اعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) تعرض وحدة من الجيش لكمين مسلح ما ادى الى مقتل تسعة عسكريين بينهم ضابطان واصابة جنود آخرين بجروح.
من جهة اخرى، قطع متظاهرون من قرى مدينة درعا جنوب سوريا الخميس الطريق العام المؤدي الى الحدود الاردنية، حسبما افاد شاهد عيان لوكالة (فرانس برس).
وذكر الشاهد ان "نحو مئة شخص من القرى المجاورة لمدينة درعا (جنوب البلاد) قاموا بسد الطريق المؤدي الى الحدود الاردنية واشعلوا اطارات سيارات".
واشار الشاهد الى ان "نقطة تجمع المتظاهرين تبعد نحو ثلاثة كيلومترات عن مركز نصيب الحدودي".
ولم يشر الشاهد الى اي مطالب او هتافات نادى بها المتظاهرون.
ضبط أسلحة
في غضون ذلك، قالت مصادر أمنية يوم الخميس إن شرطة الحدود اللبنانية اعتقلت شخصين كانا يحاولان قيادة سيارتين محملتين بالاسلحة الى سوريا حيث تتحدى احتجاجات واسعة حكم الرئيس بشار الاسد.
وذكر مصدر أمني "كانت السيارتان تحملان بنادق كلاشنيكوف وأسلحة نصف الية وبعض القنابل". واعتقل الرجلان واحدهما لبناني والاخر سوري في وقت متأخر ليل الاربعاء في منطقة الحدود عند وادي البقاع الشرقي.
وألقت السلطات السورية باللوم على "جماعات مسلحة" و "متسللين" في اثارة الاضطرابات التي بدأت في جنوب البلاد منذ نحو شهر قبل أن تتسع لتصل في الاونة الاخيرة الى حلب ثاني أكبر المدن السورية.
ويقول شهود ونشطاء وسكان ان أجهزة الامن السورية تفتح النار على المتظاهرين المطالبين بالمزيد من الحريات.
ودعا السفير السوري في لبنان السلطات اللبنانية اليوم الخميس الى التحرك بسرعة بعد الاتهامات التي وجهت الى نائب في تيار المستقبل بتمويل وتسليح "مجموعة ارهابية" خلال حركة الاحتجاج التي تشهدها سوريا.
وصرح السفير السوري علي عبد الكريم لموقع الانتقاد الاليكتروني ان "اعترافات المجموعة الارهابية التي عرضها التلفزيون السوري يستوجب من السلطات اللبنانية التحرك ووضع يدها على هذا الملف حفاظا على العلاقة المميزة بين البلدين".
وكان التلفزيون السوري بث الاربعاء اعترافات لاشخاص قال انهم ينتمون الى "احدى الخلايا الارهابية المسلحة" التي مارست "التحريض على التظاهر"، اكدوا فيها انهم تلقوا دعما من نائب لبناني عن كتلة المستقبل.
وعرض الشريط اعترافات لشاب وصف بانه رئيس الخلية ويؤكد انه "تلقى الاموال والسلاح عبر الوسيط احمد العودة الذي كان مرسالا بينه وبين النائب جمال الجراح" النائب اللبناني في تيار المستقبل الذي يقوده رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري.
واكد الجراح في تصريح لتلفزيون لبناني "لا رغبة ولا قدرة لدينا للتدخل في الشؤون السورية". واضاف: "لا اعرف احمد العودة ولا علاقة لي به".
وقال عبد الكريم: "لا حاجة لتواصل جديد من قبل السلطات السورية مع القضاء اللبناني لان ما جرى عرضه كاف لتحرك الجهات اللبنانية المسؤولة بشكل تلقائي".
واضاف ان: "الاعترافات التي عرضها التلفزيون السوري هي المقدمة وليست كل شيء وهناك شىء حصل والتدخلات بالشأن السوري كانت واضحة في لبنان وعرضتها وسائل الاعلام ومحطات التلفزة المحلية".
وتابع ان "ما عرض من اعترافات هو بمثابة تواصل مع السلطات اللبنانية وليس بحاجة لطلب سوري آخر واستنفار للشعور بالمسؤولية تجاه العلاقة بين البلدين والحرص على امن البلدين".
وشدد على اهمية "تفادي حلقات اخرى من العبث تنعكس سلبا على الأمن والاستقرار في البلدين، وخصوصا ان العلاقات متداخلة ولا تسمح بالعبث بامن الشعبين".
واوضح السفير عبد الكريم ان "مسؤولية القضاء اللبناني تحتمها الاتفاقات والمعاهدات الموقعة بين البلدين"، مشددا على ضرورة ان "تبادر السلطات اللبنانية المعنية الى متابعة هذا الملف".
وتابع ان "ما حدث من تدخلات وتورط من قبل بعض الاطراف اللبنانية بالاحداث التي جرت في سوريا والاعترافات التي عرضت امر بالغ الخطورة ومناقض لاتفاق الطائف والعلاقات المميزة بين لبنان وسوريا".
