حذرت منظمة العفو الدولية الجمعة من ان الهجمات العشوائية من قبل قوات الزعيم الليبي معمر القذافي على مدينة مصراتة المحاصرة بما في ذلك الاستعانة بالقناصة واستخدام القنابل العنقودية والقذائف المدفعية في مناطق مدنية قد يرقى الى جرائم حرب.
وقالت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة ان الهجمات العشوائية من قبل قوات موالية للزعيم الليبي معمر القذافي على مدينة مصراتة المحاصرة بما في ذلك الاستعانة بالقناصة واستخدام القنابل العنقودية والقذائف المدفعية في مناطق مدنية قد يرقى الى جرائم حرب.
وأصبحت مصراتة ثالث اكبر مدينة في ليبيا أحد اكثر ميادين المعركة دموية في الصراع الممتد منذ شهرين اذ تطلق القوات الموالية للقذافي النيران من على مشارف المدينة على المعارضة المسلحة التي تسيطر على وسطها والميناء.
وتعتقد جماعات اغاثة أن مئات قتلوا. وفشلت غارات حلف شمال الاطلسي المتكررة في اسكات أسلحة القذافي.
وقالت دوناتيلا روفيرا كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية في ليبيا "حجم الهجمات التي لا تتوقف التي رأيناها من قبل قوات القذافي لترويع سكان مصراتة لاكثر من شهرين مرعب حقا.
وأضافت "انه يظهر تجاهلا تاما لارواح الناس وهو انتهاك واضح للقانون الدولي الانساني."
واتهمت المنظمة في تقرير القوات الحكومية الليبية بشن "هجمات عشوائية لا تتوقف" على مناطق سكنية بالمدينة بما في ذلك استخدام صواريخ جراد عيار 122 ملليمترا تطلق من خيام على بعد عشرات الكيلومترات واستخدام قذائف المورتر والقذائف المدفعية من عيار 155 ملليمترا.
وأضافت "بموجب القانون الدولي الانساني يجب عدم استخدام اي من هذه الاسلحة على الاطلاق في مناطق سكنية مأهولة."
وقالت انها وجدت أدلة على استخدام قنابل عنقودية والتي تنشر شظايا في منطقة واسعة النطاق لتقتل وتصيب دون تمييز.
وأشار التقرير الى مقتل عشرات من سكان مصراتة عندما سقط عدد كبير من الصواريخ على حي قصر احمد. وأضاف أن الكثير من الضحايا كانوا ينتظرون في طابور امام مخبز.
وقالت المنظمة ان قناصة موالين للقذافي يستهدفون سكانا في مناطق تحت سيطرة المعارضة مما يحول دون تحركهم بحرية.
وحثت على مساندة التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المسؤولين عن هذا.
وقالت المنظمة ان التقرير أعد بناء على زيارة لمصراتة من 14 الى 20 ابريل نيسان ومقابلات مع سكان تم اجلاؤهم.
خطة مساعدة الثوار
الى ذلك،ـ حمل النظام الليبي بعنف على خطة المساعدة المالية الدولية للمتمردين التي تنص على استخدام اموال مجمدة واكد مجددا ان معمر القذافي لن يغادر السلطة.
وبعد نحو ثلاثة اشهر من بداية النزاع في 15 شباط/فبراير اثر انتفاضة ضد نظام القذافي والتدخل العسكري الدولي في 19 اذار/مارس تبدو المعارك بين الثوار وقوات القذافي في طريق مسدود لا سيما في مدينة مصراته الاستراتيجية غرب البلاد.
واعلنت فرنسا التي كانت اول من اعترف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا الجمعة "14 دبلوماسيا ليبيا سابقا، اشخاصا غير مرغوب فيهم" وامهلتهم "بين 24 و48 ساعة" لمغادرة البلاد.
وبانتظار حل سياسي او عسكري للنزاع انشات مجموعة الاتصال حول ليبيا الخميس "صندوقا خاصا" سيوضع بتصرف المجلس الوطني الانتقالي وتموله هبات وقروض خصوصا عربية وكذلك الاموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة واوروبا.
واعلن وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان الصندوق "سيكون عملانيا في الاسابيع المقبلة" بينما وعدت الكويت بدفع 180 مليون دولار وقطر ما بين 400 الى 500 مليون.
واعلن رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم ال ثاني ان الصندوق سيستخدم "قبل كل شيء لدفع الرواتب وشراء الادوية والمؤن والمستلزمات الطبية" وذلك لاعادة الاعمار.
غير ان نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم رد في مؤتمر صحافي في طرابلس ان "ليبيا لا تزال، بموجب القانون الدولي، دولة ذات سيادة واي استعمال لاموالها المجمدة، شبيه بالقرصنة في عرض البحر".
وتقدر مصادر مختلفة اموال القذافي الذي يحكم البلاد منذ نحو 42 سنة، وعائلته بنحو ستين مليار دولار في العالم اكثر من نصفها في الولايات المتحدة.
وفضلا عن المساعدة المالية ناقش المشاركون في اجتماع روما سبل التوصل الى وقف اطلاق النار في اسرع وقت. واعتبر وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني "واقعيا" ان يتم ذلك "في ظرف بعضة اسابيع".
وسرعان ما تحولت انتفاضة منقطعة النظير الى حرب اهلية سقط فيها الاف القتلى حسب مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مرينو اوكامبو الذي ينوي اصدار ثلاث مذكرات توقيف بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية في ليبيا.
ورغم تدخل تحالف دولي بتفويض من الامم المتحدة لانهاء القمع الدامي واستلام حلف شمال الاطلسي قيادته لاحقا، بات الوضع العسكري على الارض في طريق مسدود مع مخاطر من تفاقم الازمة الانسانية.
واعلنت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون في روما ان "افضل ما يفعله القذافي هو ان يكف عن العنف العشوائي ويتنحى عن السلطة".
لكن موسى ابراهيم الناطق باسم الحكومة رد قائلا "يقولون للييبيين +انتم لا تعلمون ما يصلح بكم، اننا سنسحب الخيار السيء ونترك لكم الجيد+ (...) من غير الطبيعي والشرعي والمنطقي تحديد خيار الليبيين".
ويرى المجلس الوطني الانتقالي انه البديل في الوقت الراهن.
وقد عرض احد قادته محمود جبريل في روما "خارطة طريق" تنص على انتخاب رئاسي في غضون ستة اشهر بعد رحيل القذافي وقال "اننا نريد اضفاء المزيد من المصداقية على اتجاهنا نحو ديمقراطية حقيقية".
