ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجاهل نصيحة قانونية من كبار محامي وزارتي الدفاع والعدل الأمريكيتين وأخذ برأي مستشارين آخرين قالوا انه يملك السلطة القانونية لمواصلة الغارات الجوية ضد ليبيا دون موافقة الكونغرس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين على اطلاع بمناقشات الادارة ان محامي وزارتي الدفاع (البنتاغون) والعدل جادلوا بأن القصف الأمريكي لليبيا تحت قيادة حلف شمال الاطلسي "عمليات حربية".
ووفقا لذلك سيتعين على أوباما انهاء أو سحب الطلعات الجوية بعد 20 مايو ايار لانه لم يحصل على تأييد من الكونغرس لها بموجب قرار سلطات الحرب.
وذكرت الصحيفة أن أوباما بدلا من ذلك اقتصر على نصيحة قانونية من داخل البيت الابيض ووزارة الخارجية افادت بأن عمليات القصف لا تصل إلى حد "العمليات الحربية" وان بامكانها الاستمرار دون الحصول على موافقة الكونغرس.
ويضغط رئيس مجلس النواب الأمريكي جون بينر وهو أكبر جمهوري في الكونجرس على البيت الابيض كي يعلن بالتفصيل النصيحة التي قدمها مكتب المشورة القانونية بوزارة العدل بشان مدى قانونية مواصلة النشاط العسكري الامريكي ضد ليبيا والذي يهدف رسميا الى حماية المدنيين من قوات الزعيم الليبي معمر القذافي.
وأشار تقرير الصحيفة إلى انه من النادر أن يتجاوز رئيس الاراء القانونية التي يقدمها هذا المكتب.
