ذكرت مصادر دبلوماسية مطلعة في اجتماع وزراء الخارجية الإسلامي في أستانة اليوم الأربعاء، 29 يونيو 2011، أن الوزراء اتفقوا بشكل مبدئي على أن يكون مقر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، والتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، (المؤتمر الإسلامي سابقا) في مقر المنظمة بجدة في المملكة العربية السعودية، لتفادي خلاف سعودي ـ إيراني حول طلب مزودج لاستضافة مقرها. وقالت المصادر إن القرار يقضي بوجود الهيئة في مقر المنظمة (مؤقتا) على أن تصرف مخصصاتها المالية من ميزانية المنظمة لحين التوافق بشكل نهائي على مقرها الدائم.
وأضافت المصادر أن القرار الذي من المرتقب أن يعلن غدا الخميس، جاء لإنهاء الخلاف الذي اندلع بين البلدين في الدورة السابعة والثلاثين لوزراء الخارجية في دوشنبيه بطاجيكستان العام الماضي، وحال دون إقرار الهيئة بصورتها النهائية.
وأوضحت المصادر بأن اجتماع أستانة أقر النظام الأساسي للهيئة، فيما يرتقب انتخاب أعضاء الهيئة، والبالغ عددهم 18 عضوا، في تطور نوعي سيفضي إلى ولادة هيئة مستقلة لحقوق الإنسان على مستوى العالم الإسلامي.
من ناحية ثانية، نفى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو أن تكون الهيئة بديلا لمنظمات حقوق إنسان دولية، موضحة بأنها (هيئة رسمية في إطار ميثاق المنظمة الذي يؤكد التزام الدول الأعضاء بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهما من صكوك القانون الدولي التي التزمت بها دول التعاون الإسلامي، وأصبحت أطرافا فيها..).
وحول إمكانية أن يطال نشاط الهيئة مناطق أخرى خارج إطار العالم الإسلامي، قال إحسان أوغلو إن للهيئة، بموجب نظامها الأساسي، لها ولاية واسعة للعمل على قضايا حقوق الإنسان يكلفها بها مجلس وزراء الخارجية، وأضاف بأن عملها سيعتمد على كل ما يكلفها به مجلس وزراء الخارجية.
وفيما إذا كانت الهيئة سوف تعتمد على مباديء الإسلام كبديل عن المبادئ العامة لحقوق الإنسان المعلنة في الأمم المتحدة، أشار الأمين العام للتعاون الإسلامي إلى أن الهيئة تجسد الإرادة السياسية، على أعلى مستوى، للدول الأعضاء في المنظمة من أجل تعميم منظور حقوق الإنسان في جميع أنشطة المنظمة وبرامجها، منوها بأن (جميع دول المنظمة أعضاء مسؤولون في المجتمع الدولي، وجميعها ملتزمة بميثاق الأمم المتحدة وبالإعلان الدولي لحقوق الإنسان، ويتجسد هذا الالتزام كما ينبغي في ميثاق المنظمة)، وأوضح بأن ما يقال عن مفهوم التعارض مع الإسلام، أو أي دين آخر، هو أمر لا مكان له من الصحة خاصة وأن الإسلام دين يعزز مفهوم حقوق العباد، وهو مفهوم يتجاوز بكثير حقوق الإنسان إلى كرامة الإنسان، ليخلص إلى القول بأنه ليس من العدل وصف دين أو آخر بأنه ضد القيم المشتركة بين البشرية.
