قالت الولايات المتحدة الخميس ان تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير بان الخرطوم لن تعترف بدولة جنوب السودان اذا ما طالبت بمنطقة ابيي المتنازع عليها، "لا تؤدي سوى الى تاجيج وتصعيد التوتر".
وصرح مساعد وزيرة الخارجية لشؤون افريقيا جوني كارسون للصحافيين في رد على تصريحات البشير ان "هذه التصريحات لا تساعد مطلقا".
وقال البشير في كلمة بثها التلفزيون الرسمي في وقت سابق من الخميس ان "قضية ابيي ليست قضية المسيرية ولا غرب كردفان انها جزء من ارض السودان وهي قضية كل السودان"، مؤكدا انه امام "اي محاولة لتضمين ابيي في دستور الدولة الجديدة لن نعترف بالدولة الجديدة".
واضاف البشير الذي كان يتحدث لمناصريه في مدينة الفوله الواقعة جنوب كردفان ان "حدودنا مع الدولة الجديدة هي حدود 1956 واذا ضمت اي اراض خارج هذه الحدود لن نعترف بالدولة الجديدة".
وكان البشير اكد الاربعاء في المجلد، جنوب كردفان، معقل قبيلة المسيرية، ان "أبيي شمالية .. أقولها للمرة المليون أبيي شمالية وستظل كذلك"
وقال كارسون ان هذه التصريحات "لا تؤدي سوى الى تاجيج وتصعيد التوتر".
واضاف "من المهم ان يواصل الرئيس البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير لقاءاتهما للتفاوض من اجل حل هذه المسائل بالسرعة الممكنة".
من جهة اخرى، اعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان الموفد الاميركي برينستون ليمان ينوي التوجه الى جنوب كردفان للاشراف على سير الانتخابات المقررة من الثاني الى الرابع من ايار/مايو.
وسيغادر ليمان واشنطن مساء الخميس متوجها الى قطر حيث سيشارك في محادثات السلام التي تجري في الدوحة حول دارفور.
وكانت حركة العدل والمساواة، اكبر حركات دارفور المتمردة تسليحا، اعلنت الخميس رفضها وثيقة اتفاق السلام التي تسلمتها من وساطة مفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية والمتمردين.
دارفور
اعلنت حركة العدل والمساواة اكبر حركات دارفور المتمردة تسليحا الخميس رفضها وثيقة اتفاق السلام التي تسلمتها من وساطة مفاوضات الدوحة بين الحكومة السودانية والمتمردين.
وقال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل ادم لفرانس برس عبر الهاتف من العاصمة القطرية الدوحة "(الاربعاء) تسلمنا وثيقة الاتفاق من الوساطة ولكنها خيبت املنا لانها تجاهلت مطالب اهل دارفور وجاءت اقل من سقف اتفاقية ابوجا" التي وقعت مع حركة تحرير السودان جناح مني مناوي في ايار/مايو 2006.
واضاف جبريل ادم ان وثيقة الاتفاق "لم تعالج قضية النازحين واللاجئين ولا قضية تعويضات اهالي دارفور المتأثرين بالحرب كما انها لم تقدم حلا لقضية ملكية الارض في دارفور وتجاهلت الوضع الاداري للاقليم كما انها لم تقدم حلا لتقاسم الثروة والسلطة".
و"لهذه الاسباب، الوثيقة مرفوضة من قبلنا جملة وتفصيلا. كما ان الوساطة اعطت الاطراف مهلة حتى السابع من (ايار) مايو القادم لتسليم ردها النهائي حول الوثيقة وهو امر غير منطقي. كيف لازمة امتدت لسنوات تقرر الاطراف حولها في ثمانية ايام".
ومنذ 2009 تجري مفاوضات بالدوحة بوساطة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي وقطر وتشارك فيها حركة العدل والمساواة وحركة التحرير والعدالة بينما يقاطعها عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان.
وتطالب حركات دارفور بمنصب نائب رئيس جمهورية السودان وان يعود دارفور اقليما واحدا كما كان عليه الوضع قبل 1994.
واعلنت الحكومة السودانية مطلع هذا الاسبوع بانها ستجري استفتاء حول الوضع الاداري لاقليم دارفور في الاول من تموز/يوليو 2011.
كما تدعو حركات دارفور لتعويض مواطني دارفور تعويضا فرديا وجماعيا لتضررهم من الحرب التي تدور في الاقليم منذ 2003.
وحول ملكية الارض تتهم حركات دارفور بعض القبائل العربية بالاستيلاء على اراضي مملوكة تاريخيا لقبائل افريقية في الاقليم غرب البلاد.
ميدانيا، قصفت طائرة انطونوف تابعة للقوات الحكومية الاربعاء منطقة قورلنق في وسط دارفور، وفق ما افاد الخميس قائد جيش تحرير السودان عبد الواحد نور لوكالة فرانس برس.
