اكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال في لبنان الاربعاء لوكالة فرانس برس انه لم يتجاوب مع طلب معلومات تلقاه من المدعي العام في المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري، "في انتظار بت جدل قانوني حوله في مجلس الوزراء".
وقال الوزير شربل نحاس انه تلقى منذ فترة لم يحددها "طلبات من المحكمة الدولية للحصول على كل معطيات الاتصالات الهاتفية لمواطنين لبنانيين منذ سبع سنوات".
واشار الى ان هذا الطلب يتناقض مع "قوانين لبنانية تتعلق بسرية التخابر وحصانة نواب ورؤساء وغيرها"، ما دفعه الى "احالة الطلب الى مجلس الوزراء ليتخذ قرارا".
الا ان مجلس الوزراء غير قادر عمليا على البت في هذه الاحالة، كون الحكومة مستقيلة ويقتصر نشاطها على تصريف الاعمال. واكد نحاس انه تلقى كتابين من رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري يطلب فيهما منه التجاوب مع طلبات المحكمة، وانه حول الكتابين كذلك الى مجلس الوزراء.
وردا على سؤال عما اذا كان بروتوكول التفاهم الموقع بين المحكمة ولبنان لا يلزمه بالتعاون، قال نحاس "هذا موضوع نقاش متعلق بالمؤسسات. هناك مذكرة تفاهم وهناك قانون ودستور. نحن مسؤولون عن تطبيق القوانين"، مشيرا الى ان مقدمة الدستور تنص على "حفظ حريات الشخصية"، والى وجود قانون حول "سرية التخابر".
واضاف ان: "مذكرة التفاهم لا تلغي كل شيء، وعندما تحتاج الامور الى توضيحات، يجب احالتها الى مجلس الوزراء".
