المشاورات بشأن إصلاحات سياسية في الجزائر تنطلق وسط مقاطعة المعارضة
تشهد الجزائر السبت ، أولى جلسات المشاورات التي أعلنها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، كجزء من حملة إصلاحات سياسية.
إلا أن بعض الأحزاب السياسية والشخصيات العامة أعلنت مقاطعة المشاورات احتجاجاً على تولي رئيس البرلمان رئاسة اللجنة المعنية بها. وقد أثارت الدعوات للمقاطعة جدلاً في البلاد، خاصة أن المقاطعة ستغيّب المعارضة عن المشاورات الحزبية.
وستدور المشاورات حول مراجعة النصوص التشريعية المرتبطة بنصيب المرأة في المجالس المنتخبة إلى جانب صياغة قانون جديد للإعلام.
فحزبا "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" و"جبهة القوى الاشتراكية" سيقاطعان المشاورات بسبب ما وصفوه بالمناورة السياسية بعد تعيين رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح الرجل الثاني في الدولة على رأس اللجنة المسؤولة عن المشاورات، وهو ما يكرّس بحسبهما الاستمرارية في سياسة الانغلاق.
وكان بن صالح وجّه رسالة الى هذه الأحزاب لإبداء رأيها في مراجعة الدستور والنصوص التشريعية المتعلقة بقانون الانتخابات والأحزاب السياسية.
وجاءت هذه الدعوات لجلسات التشاور كأول ردّ على التحركات الشعبية المطالبة بزيادة الأجور وتحسين الظروف الاجتماعية، ما حفز الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة للإعلان عن مباشرة المشاورات لتعميق المسار الديمقراطي، في خطابه الى الأمة الشهر الماضي.
