قال ناشطون الاحد ان عدد قتلى التظاهرات التي شهدتها سوريا الجمعة والسبت ارتفع الى 120، واكدوا انهم لن ترضيهم خطوات الاصلاح التي يقوم بها النظام وانهم مصممون على الاطاحة بالرئيس بشار الاسد.
واوردت "لجنة شهداء ثورة 15 آذار" التي تحصي ضحايا قمع الحركة الاحتجاجية في سوريا في بيان اسماء 13 قتيلا جديدا سقطوا يوم الجمعة منهم 4 في دمشق وريفها، و3 في حمص (وسط) و6 في مدينة حماة (وسط).
كما ذكرت اسماء 25 قتلا سقطوا يوم السبت بنار رجال الامن اثناء مشاركتهم في تشييع المتظاهرين الذين قضوا الجمعة.
وقالت ان 18 منهم قتلوا في درعا (جنوب) وواحد في حمص وستة في دمشق وريفها.
وبذلك ترتفع حصيلة القتلى ليومي الجمعة والسبت الى 120 شخصا.
وكانت "لجنة شهداء ثورة 15 آذار" اوردت في بيان اسماء 82 شخصا قالت انهم قتلوا الجمعة في عدد من المدن والقرى السورية، موضحة ان هذه الحصيلة يمكن ان ترتفع.
واسفرت موجة الاحتجاجات التي شهدتها سوريا عن مقتل 348 شخصا على الاقل منذ 15 اذار (مارس).
وقال الناشط عمار القربى لرويترز "ما حصل يوم الجمعة هو نقطة تحول. لقد فشل النظام في اختبار الاصلاحات. لقد فشلوا فشلا ذريعا واثبتوا ان تلك الاصلاحات كانت على الورق فقط وليس في الشارع."
اضاف "ان الشعب السوري نفد صبره مع كل يوم--لقد تعبوا من الوعود. الناس اعطت السلطات الوقت الكافي لكنها لا تزال تستخدم سياسة القمع"
وقال "اخشى ان يكون كل ما يريده الشعب الان هو اسقاط النظام"
وشهد يوم الجمعة الماضي سقوط اكبر عدد من القتلى منذ موجة الاحتجاجات التي بدأت الشهر الماضي ضد الاسد كما لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم السبت خلال تشييع جنازات ضحايا اليوم السابق ليصل اجمالي ضحايا الاضطرابات خلال خمسة اسابيع الى نحو 300 قتيل.
وتلقي السلطات باللوم على الجماعات المسلحة باثارة الاضطرابات بايعاز من لاعبين في الخارج بما في ذلك لبنان والجماعات الاسلامية.
وقبل الاحتجاجات الحاشدة التي اندلعت يوم الجمعة كان الاسد قد الغى قانون الطوارىء والمطبق منذ 48 عاما وشكل حكومة جديدة وامر بزيادة الرواتب ومنح الجنسية لالاف الاكراد.
وقال ناشط من دمشق رفض الكشف عن اسمه خوفا من الاعتقال لرويترز " الجمعة...كانت بداية نهاية النظام السوري. كل هذه الدماء تعني ان لا عودة الى الوراء ما عدا بعد سقوط النظام."
اضاف "الان الشوارع لن تكون راضية مهما فعل (الاسد). الشارع يريد اسقاط نظامه."
وكان الالاف من السورييين استلهموا انتفاضتي تونس ومصر اللتين اطاحتنا بالرئيسين السابقين زين العابدين بن علي وحسني مبارك وخرجوا الى الشوارع الشهر الماضي للمطالبة بمزيد من الحرية.
وتفجر غضب المحتجين ايضا من جراء الفساد الذي ادى الى اثراء النخبة بينما يعاني ملايين السوريين من الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار.
وقال ناشط اخر من خارج دمشق ان السلطات يجب ان توقف التعامل بالطريقة الامنية وأضاف "الله وحده يعلم الى اين نتجه الان.
"ويقول نشطاء ان عدم وجود شخصية او مجموعة واحدة وراء الاحتجاجات يعني أن ما يحركها هو الغضب والرغبة في تحدي السلطات بقدر ما تحركهم مطالبهم.
وقال محام يعمل في مجال حقوق الانسان في دمشق "الناس الذين يحركهم الغضب لسقوط قتلى لن يعودوا الى ديارهم في هدوء. الاوضاع مخيفة. المستقبل غير واضح"
وقال ناشط اخر ان العنف يوم الجمعة يعني ان الاسد الذي قال انه امر قوات الامن بعدم اطلاق النار على المتظاهرين "اما حاكم كاذب او انه لا يحكم."
ويضاف الى ازمة سوريا عنصر الانشقاق الطائفي بين الاقلية العلوية الحاكمة والاغلبية السنية.
ويقول محللون ان اسقاط النظام في سوريا أصعب من تونس ومصر حيث رفض كبار قادة الجيش فتح النار على المتظاهرين.
ويشغل الموالون للعلويين مناصب مهمة في الجيش السوري وتدير عائلة الاسد الاجهزة الامنية مما يربط مصير كبار الضباط بمصير الاسد.
وقال احد الناشطين "لن نتبع النموذج المصري... اذا تصاعدت الامور هنا فاننا ننظر الى نماذج اليمن وليبيا والبحرين. ليس اي منها جيدا."
اضاف "بعد ما حدث انا نادم على كل دقيقة اعتقدت فيها ان الاصلاح هو الحل. النظام سقط بالفعل... ونحن نعتبره احتلالا"
