قتل خمسة اشخاص بينهم ثلاثة من افراد عائلة واحدة الثلاثاء في الجلفة على بعد 275 كلم جنوب العاصمة الجزائرية في انفجار قنبلة كانت مزروعة على حافة طريق، على ما افادت الصحف الجزائرية الاربعاء.
ووقع الانفجار لدى عبور سيارة رباعية الدفع كانت تقل الخمسة على طريق ترابي في منطقة بومدور قرب الجلفة، بحسب الصحف. واشارت صحيفة "الخبر" الى ان مكان الانفجار قريب من جبال بوكحيل التي شهدت في الماضي هجمات اوقعت العديد من القتلى على ايدي "الجماعات المسلحة". واضافت "الخبر" انه فور وقوع الانفجار سارع الجيش الى تمشيط المنطقة "بحثا عن فلول الجماعات المسلحة".
من جهة اخرى افادت الصحف ان قوات الامن قتلت احد امراء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي مساء الاثنين بضواحي مدينة برج منايل (80 كلم شرق الجزائر).
وعرفت صحيفة "الخبر" عن القتيل بانه "بوهير مراد المكنى ابو تراب احد اخطر امراء القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي" موضحة انه "امير سرية القدس الناشطة ضمن كتيبة الأنصار في منطقة برج منايل بولاية بومرداس" على بعد 41 كلم شرق الجزائر العاصمة.
واوضح مصدر امني لوكالة الانباء الجزائرية ان "قوات الامن استرجعت (خلال العملية) سلاحا من نوع كلاشنيكوف و ذخيرة كانت بحوزة الارهابي الذي التحق بالجماعات الارهابية في 1999".
في الغضون اكد وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز ان امير الجماعة السلفية للدعوة و القتال ومؤسسها حسان حطاب "في مكان آمن"، موضحا ان عبد الرزاق البارا الرقم الثاني في التنظيم "رهن الحبس".
ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن وزير العدل قوله مساء الثلاثاء ان الاجراء يأتي "طبقا لاحكام الامر الرئاسي المتضمن رفع حالة الطوارىء".
وكان امر رئاسي يقضي برفع حالة الطوارئ صدر في 23 شباط/فبراير الماضي رافقه امر آخر يتمم قانون الاجراءات الجزائية.
وطبق قاضي التحقيق على حسان حطاب المادة 125 مكرر من القانون التي تقول ان "الرقابة القضائية تلزم المتهم ان يلتزم المكوث في اقامة محمية يحددها قاضي التحقيق وعدم مغادرتها الا باذنه".
وقال المحامي مقران آيت العربي لوكالة فرنس برس ان "عماري صايفي المدعو عبد الرزاق البارا (المظلي) وحسان حطاب المدعو أبو حمزة كانا يخضعان للتوقيف الاداري".
واضاف ان "قانون الطوارئ كان يسمح لوزير الداخلية باصدار قرار التوقيف الاداري" دون اللجوء الى العدالة.
وكانت محكمة تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة) حكمت على حسن حطاب (44 عاما) غيابيا في حزيران/يونيو 2007 بالسجن المؤبد بتهمة "تشكيل مجموعة ارهابية مسلحة".
الا ان حطاب سلم نفسه لاجهزة الامن في ايلول/سبتمبر 2007 للاستفادة من عفو او تخفيف الاحكام المنصوص عليها في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المصادق عليه في 2006.
وطرد حطاب من الجماعة السلفية للدعوة والقتال بعد رفضه قرار تحولها في ايلول/سبتمبر 2006 الى "القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي". وقال مقران آيت العربي ان وضع عبد الرزاق البارا رهن الحبس لا يعني انه سيخضع للمحاكمة بل يمكن ان يستفيد من انتفاء وجه الدعوى. وكانت محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة ارجأت عدة مرات جلسة محاكمة حطاب "لضرورة استكمال اجراءات التحقيق". وأعلن رئيس المحكمة ان هيئته "لا تملك اي وثيقة في الملف تثبت ان المتهم بين ايدي القضاء"، موضحا ان "المحكمة تعتبر ان حسن حطاب ما زال فارا". كما ارجأت نفس المحكمة عدة مرات جلسة محاكمة عبد الرزاق البارا المتهم بخطف 32 سائحا اوروبيا في الصحراء الجزائرية خلال 2003.
وكان عبد الرزاق البارا وهو خمسيني مظليا في الجيش الجزائري الذي تركه في 1991. وقدم نفسه على انه المسؤول الثاني في المجموعة السلفية للدعوة والقتال.
والبارا معتقل في العاصمة الجزائرية منذ 2004 بعدما سلمه متمردون تشاديون الى الجزائر اثر وساطة ليبية.
