قال مسؤول إسرائيلي يوم الأربعاء إن إسرائيل ستصر على رفضها الاعتذار لتركيا عن قتل تسعة أتراك على متن سفينة كانت متجهة إلى غزة العام الماضي مما يبعد أي احتمال للمصالحة بين الحليفتين السابقتين.
واتخذ القرار الذي ذكر المسؤول أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو نقله إلى وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في مكالمة هاتفية قبل أيام من إعلان نتائج تحقيق أجرته الأمم المتحدة حول مهاجمة السفينة مرمرة.
وتأجل تقرير الأمم المتحدة الذي يطلق عليه اسم تقرير بالمر مرارا للسماح لإسرائيل وتركيا بتسوية الخلاف وسط مخاوف في واشنطن من النزاع بين الدولتين وكلاهما شريك استراتيجي في الشرق الأوسط.
ونقل مسؤولون إسرائيليون عن نسخ مسبقة من التقرير أنه سيدافع عن الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس). وقالت تركيا التي لها مندوب مثل إسرائيل في لجنة الامم المتحدة التي يرأسها رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر إنها لن تقبل مثل هذه النتيجة.
وكانت السفينة مرمرة جزءا من أسطول مساعدات إنسانية حاول كسر الحصار المفروض على غزة لكن جنودا إسرائيليين هاجموها في أعالي البحر المتوسط يوم 31 مايو أيار من عام 2011 . وقتل الجنود بالرصاص تسعة أتراك بينهم شخص يحمل الجنسية الأمريكية والتركية في اشتباكات عنيفة على متن السفينة.
وعبر نتنياهو عن أسفه بسبب الأمر لكن تركيا أصرت على أن تتقدم إسرائيل باعتذار رسمي لها وأن تدفع تعويضات لمن قتلوا وأصيبوا. وكانت إسرائيل قد رفضت الاعتذار وقالت إنه يرقى إلى الاعتراف بالذنب في أمر تعتبره دفاعا عن النفس.
وكان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الذي ينتمي إلى تيار الوسط في ائتلاف نتنياهو الحكومي المحافظ قد أثار جدلا في مجلس الوزراء عندما اقترح أن تتقدم إسرائيل باعتذار مخفف أملا في استعادة العلاقات مع تركيا وهي حليف مسلم نادر لاسرائيل.
وقال المسؤول الاسرائيلي "نحن مصرون على عدم الاعتذار."
وردا على سؤال حول إمكانية أن تغير إسرائيل موقفها بعد صدور تقرير بالمر قال المسؤول "لماذا نفعل هذا؟ نعلم أن التقرير يؤيد موقفنا."
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السفارة التركية على الامر.
وقال كيرت هوير وهو متحدث باسم السفارة الامريكية إن واشنطن تريد أن تبحث إسرائيل وتركيا عن "فرص لتجاوز التوترات الحالية في علاقتهما الثنائية". ولم يعلق المتحدث على المكالمة الهاتفية التي قال مسؤول إسرائيلي إنها تمت يوم الثلاثاء بين نتنياهو وكلينتون.
وبسؤاله عن تعويض الاتراك قال باراك إن هذا سيساعد على الدفاع عن أفراد البحرية الاسرائيلية حتى لا يواجهون قضايا في الخارج. وذكر باراك أن تقرير بالمر سيحتوي على بعض الانتقادات للأساليب التي استخدمتها إسرائيل على متن السفينة.
وكان أشرس معارض لباراك في مجلس الوزراء هو وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان الذي أشار إلى أن الحكومة التركية ذات الجذور الاسلامية تطالب أيضا برفع الحصار عن غزة.
وتصف إسرائيل هجومها على السفينة بأنه كان إجراء احترازيا لمنع وصول إسلحة إلى حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى عبر البحر. ويصف الفلسطينيون وداعموهم الحصار بأنه عقاب جماعي غير مشروع.
وقالت الامم المتحدة إنها تتوقع إعلان تقرير بالمر هذا الشهر. وأعلن مسؤولون إسرائيليون أن التقرير سيعلن يوم 22 أغسطس آب.
