ائتلاف القانون يطالب الحكومة العراقية بعدم (الخنوع) أمام التظاهرات

أكد عضو في مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني، الثلاثاء، على ان تلبية جميع مطالب الشارع العراقي ستدفع البلاد إلى الهاوية، وتكون شكلاً من أشكال الضعف، مطالبا الحكومة بعدم الـ"خنوع" أمام موجة التظاهرات، والدفاع عن النظام والعملية السياسية.

وكان رئيس الوزراء العراقي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد حدد 100 يوم لتقييم عمل وزاراته من خلال تقديم الخدمات والتعيينات للمواطنين، قبل أن يعلن أمس في مؤتمر صحفي ببغداد عن حزمة جديدة من الإصلاحات تتعلق بمكافحة الفساد وتوزيع 280 ألف وظيفة حكومية "بصورة عادلة" في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

ويشهد عدد من مدن البلاد منذ أيام عدة، تظاهرات شعبية احتجاجا على تردي الخدمات والأمن في البلاد، للمطالبة بتحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة، وإيجاد حلول ناجعة للقضاء على البطالة، وحل وإقالة بعض المحافظين والمجالس.

وقال عزت الشاهبندر  إن "التظاهرات التي تشهدها البلاد لتحسين الخدمات والتغير لا تعني التخلي عن الدولة أمام مجهول يقوده الشارع، ولاسيما مع وجود أكثر من قائد لهذه التظاهرات وبمطالب متعددة".

وأكد الشاهبندر على أن "الخنوع والخضوع أمام موجة التظاهرات ستدفع البلاد إلى الهاوية، إضافة إلى ان الاستسلام لكل رغبات الشارع وهو من أشكال ضعف القيادة".

وطالب الحكومة العراقية بـ"الدفاع عن النظام والعملية السياسية"، مؤكداً على ان "العودة إلى مربع حكم حزب البعث واردة"، في إشارة منه إلى الحزب الحاكم قبل 2003.