افادت وسائل اعلام ان ابرز سبعة وزراء اسرائيليين سيعقدون اجتماعا الثلاثاء لبحث امكانية اعلان تجميد جديد للاستيطان مقابل ضمانات اميركية.
وردا على سؤال، اكد مسؤول حكومي اسرائيلي رفيع حصول اللقاء الا انه لم يقدم تفاصيل حول جدول اعمال المحادثات.
وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "اجتماع الوزراء السبعة، الذي لا يتم بتاتا الاعلان مسبقا عن جدول اعماله، سيعقد بعد ظهر الثلاثاء" مكتفيا بتاكيد دعوة هيئة اخرى هي الحكومة الامنية الاسرائيلية، للاجتماع الاربعاء.
وبحسب اذاعة الجيش الاسرائيلي، من المقرر ان يناقش الوزراء السبعة بشكل خاص "التعويضات" التي يعتقد ان الولايات المتحدة اقترحتها على رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو مقابل تجميد جديد مدته 60 يوما لبناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وقال المعلق السياسي في اذاعة الجيش الاسرائيلي ايليت شرار "بنيامين نتانياهو يبحث عن مخرج. فمن جهة، هو معارض لمواصلة تجميد الاستيطان كي لا يرضخ لمطالب الفلسطينيين، لكنه يريد ايضا تفادي مواجهة مباشرة مع الادارة الاميركية".
وقرار اعلان تجميد جديد للاستيطان من صلاحية الحكومة الامنية، التي قررت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تجميدا جزئيا مدته عشرة اشهر، انتهت مفاعيله في 26 ايلول/سبتمبر.
وينحصر دور اجتماع الوزراء السبعة باعطاء راي استشاري.
ويهدد الفلسطينيون بالانسحاب من المفاوضات المباشرة مع الاسرائيليين التي استؤنفت في 2 ايلول/سبتمبر بعد توقفها على مدى 20 شهرا، في حال لم توقف اسرائيل بالكامل انشطتها الاستيطانية.
واكدت مصادر فلسطينية في تصريحات نشرت الثلاثاء، أن واشنطن تعتقد أنه سيكون بإمكان الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي التوصل عبر مفاوضات حثيثة إلى اتفاق بشأن الحدود في غضون شهرين لذلك اقترحت أن ترسل رسالة ضمانات إلى اسرائيل توقف بموجبها الاستيطان لشهرين.
وذكرت المصادر، في تصريح لصحيفة "الوطن" السعودية "بعد انتهاء هذه الفترة ستكون قد اتضحت الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل آخذة بعين الاعتبار التأثير اليهودي في الولايات المتحدة في هذه الانتخابات ومستبعدة إمكانية ممارسة أية ضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل هذه الانتخابات".
وأضافت المصادرالتي لم تكشف الصحيفة هويتها، أن "الإشكالية في رسالة الضمانات الأمريكية هي أنها تتحدث عن تمديد تجميد الاستيطان شهرين دون إمكانية أي تمديدآخر في الوقت الذي ليس من الواضح أو المؤكد أنه سيكون بالإمكان التوصل إلى اتفاق خلال تلك الفترة".
وعاد احتمال اقرار تجميد مؤقت جديد للاستيطان الاسرائيلي يطل براسه من جديد الاثنين رغم رفض المتشددين في حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية تقديم اي تنازلات فيما يتعلق باستمرار البناء في مستوطنات الضفة الغربية.
وكشف استطلاع صدر الاثنين ان نصف وزراء الحكومة الاسرائيلية يعارضون تجميدا جديدا للاستيطان يطالب به المجتمع الدولي.
وقد نفى البيت الابيض ان يكون اوباما بعث رسالة في هذا الصدد الى نتانياهو الا ان ذلك لم يمنع وسائل الاعلام الاسرائيلية من كشف تفاصيل للعرض المنسوب لواشنطن.
وبحسب استطلاع للرأي نشرت نتائجه الاحد، فان غالبية كبرى من الاسرائيليين (54%) تعارض تمديد تجميد الاستيطان، مقابل 39% يؤيدونه.
وفي الجانب الفلسطيني يدعو الوضع الى التشاؤم اذ يقر ثلثا الفلسطينيين رغبة رئيسهم محمود عباس في الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع اسرائيل مع استئناف البناء في المستوطنات وفقا لاستطلاع نشرت نتائجه الاثنين.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الاثنين ان المباحثات مع الادارة الاميركية واللجنة الرباعية الدولية ستستمر "لنرى كيفية الزامها لاسرائيل" بوقف الاستيطان.
واكد عريقات في مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى عقب لقاء بين الاخير والرئيس الفلسطيني محمود عباس "إننا نحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن توقف المحادثات فى المفاوضات المباشرة وما يترتب على ذلك من سلبيات، وسنستمر فى المباحثات مع الادارة الاميركية واللجنة الرباعية الدولية لنرى كيفية إلزامها للحكومة الإسرائيلية بتحمل مسئولياتها ووقف الاستيطان".
وأضاف "إننا أعطينا المجتمع الدولى الفرص الكافية، وبالتالى تتحمل إسرائيل مسؤولية وقف المفاوضات المباشرة، كما اننا سنعرض ما اتخذته القيادة الفلسطينية من قرارات على الدول العربية من خلال لجنة المتابعة العربية لمبادرة السلام" التي تعقد اجتماعا في سرت الجمعة المقبل عشية القمة العربية الاستئنائية التي ستلتئم الاحد.
