عمان – البوابة - وسام نصرالله
إنقسمت أحزاب المعارضة الأردنية فيما بينها حول المشاركة في المسيرة الجماهيرية المقررة غدا الجمعة والتي ستنطلق من أمام المسجد الحسيني في قلب العاصمة عمان بعد صلاة الجمعة.
وأكد كل من حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لحركة الاخوان المسلمين في الأردن وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني على المشاركة في المسيرة الجماهيرية، بينما تحدثت بعض أحزاب المعارضة عن عدم مشاركتها في المسيرة، وهي حزب حشد والحزب الشيوعي وحزب البعث التقدمي والبعث العربي الاشتراكي والحركة القومية.
وأشارت قيادات إسلامية إلى أن الحركة تتدارس تصعيد حراكها الأسبوع المقبل بكل الاتجاهات، وأنها بصدد رفع شعار "الشعب يريد إصلاح النظام"، خلال مسيرة الجمعة.
وانتقد رئيس المكتب السياسي لجبهة العمل زكي بني ارشيد في تصريحات صحفية بطء الخطوات الحكومية في الإصلاح، لافتا الى أن الأسبوع المقبل سيعتبر حاسما بالنسبة للحركة في رفع سقف المطالبات والتصعيد باتجاه تنفيذ اعتصام مفتوح حتى تحقيق المطالب.
وقال بني ارشيد إن "الاحتمالات مفتوحة بكل الاتجاهات"، بما في ذلك الاعتصام المفتوح، مؤكدا التزامه بموقف الحركة بعدم تبني "مبادرة الملكية الدستورية"، لجهة تبني مطلب "إصلاح النظام"، وإجراء إصلاحات دستورية وحل البرلمان، وترسيخ مبدأ الحكومات المنتخبة.
من جانبه قال الناطق باسم لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الدكتور سعيد ذياب إن الأحزاب ستواصل حراكها حتى تحقيق المطالب الإصلاحية، وعلى رأسها تغيير قانون الانتخاب، وتحديد سقف زمني لإنجاز الحوار الوطني حول القوانين الناظمة للحريات، التي رفعتها أحزاب المعارضة في وقت سابق من خلال مذكرة.
وأوضح حزب الوحدة الشعبية في بيان له أن قرار المشاركة يأتي بناء على قراءة الحزب السياسية لطبيعة اللحظة السياسية الراهنة ومطلب الإصلاح والتغيير الذي تتسع دائرة المطالبين به على المستوى الوطني، والذي يتطلب استمرار الحراك الشعبي للضغط على الحكومة للشروع الجدي واتخاذ خطوات حقيقية في عملية الإصلاح والتغيير وضمن سقف زمني محدد وواضح.
وترى الأحزاب التي قررت عدم المشاركة أن الأجدى في هذه المرحلة الاتفاق على أسس واضحة للإصلاح السياسي والاقتصادي وان المسيرات لأجل المسيرات لم تعد تلبي الأهداف المنشودة ويجب بدل ذلك تحديد الأولويات وتعزيز لغة الحوار للخروج بموقف موحد حيال الإصلاحات المطلوبة والأولويات.
