وردت تقارير كثيرة خلال الأسابيع الأخيرة عن تجميد حسابات مصرفية وأصول مختلفة تابعة لحكام عرب في سويسرا ودول أوروبية أخرى تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. ويدور الحديث بشكل خاص عن الرئيسين المصري والتونسي المخلوعين، حسب موقع "نقودي.كوم".
وعلى سبيل المثال أعلن في الغرب أن ثروة اسرة الرئيس مبارك تتراوح مابين 40 70الي مليار دولار في حين تقدر الاموال المصرية المهربة للخارج وفق تقارير منظمة الشفافية الدولية 40 مليار دولار اخرى، اي ان مجموع هذه المبالغ تتراوح قيمتها الي 110 مليارات دولار وهذا المبلغ يكفي مصر لانتشالها من حاله الفقر التي تمربها فهي تكفي لسداد ديون مصر وتفيض لما يكفي لاقامه مصانع وخدمات عملاقة تحتوي جميع العاطلين عن العمل.
ولكن اذا نظرنا إلى تجربة الثورة في مصر وتونس فليس هناك ما يدعو للتفاؤل في صفوف الليبيين في كل ما يتعلق بالأمل في إعادة الأموال المسلوبة وضخها في الاقتصاد المحلي لرفع وتيرة النمو وخلق أماكن عمل جديدة.
لقد وقع اختيار الدكتاتوريون من جميع أنحاء العالم، أمثال فرديناند ماركوس الفلبيني وساني آباتشي النيجيري ومبوتو سسي ساكو الزائيري، على سويسرا لنقل وايداع أموالهم على مدار الأعوام السابقة. لكن في حقيقة الأمر، إن ما تم إعادته بالفعل من سويسرا إلى دول هؤلاء الدكتاتوريون لم يتجاوز 1.6 مليار دولار فقط.
وكذلك الأمر في فرنسا التي لم تعيد خلال العشرين سنة الماضية إي من الأموال والأصول المنقولة إليها باستثناء يخت الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
لكن ما زال هناك بصيص من الأمل حيث تبّنت سويسرا العام الماضي مشروع قانون جديد يهدف محاربة تبييض الأموال باجراءات أشد صرامة من أجل وضع حد لهذه الظاهرة لكن الأمر لا يزال منوط بتعقيدادات قانونية مطوّلة. يجدر بالذكر أن سويسرا كانت الدولة السباقة في تجميد أموال مبارك وبن علي.
كما وأعلن المحامون الفرنسيين أنّ فرنسا ملزمة بإجراء التحقيق مع بن على ومع أي رئيس أو ملك آخر وخصوصا حكام الخليج إذا ما رفعت ضدّهم أي شكوى بخصوص الفساد وإهدار الأموال، وذلك تطبيقا للإتفاقية الدولية المعروفة باسم: اتفاق 2003 وهو اتفاق دولي يلزم الدول بتوقيع الحجز على أموال الحكّام والرؤساء المشتبه في أنهم سرقوها من شعوبهم.
واطلق البنك الدولي والأمم المتحدة مبادرة في عام 2008 مبادرة تسهل علي الحكومات في الدول النامية استعادة الأموال المسروقة ونقلها زعماء فاسدون إلي دول غنية. واطلق عليها "مبادره ستار"، وتهدف مبادرة استعادة الأموال المنهوبة إلى تشجيع الدول الغنية على إعادة هذه الأموال إلي الدول النامية ومساعدة هذه الدول علي استثمارها في برامج اجتماعية وفي مشروعات لمكافحة الفقر.
ويقدر البنك الدولي ان ما بين تريليون دولار و 1.6 تريليون دولار يجري تهريبها عبر الحدود سنوياً من عائدات انشطة اجرامية وفساد وتهرب ضريبي. ونحو 52 في المئة من الناتج المحلي المجمل للدول الافريقية يضيع بسبب الفساد كل عام او ما تبلغ قيمته نحو 841 مليار دولار.
