تكاد تكون عجلة الإقتصاد الليبي متوقفة منذ تولي القذافى الحكم عام 1969. فقد دمر الإقتصاد الليبي تدميراً جزئياً منذ بداية حكمه، حيث بعثر موارد ليبيا الإقتصادية بين أفراد أسرته، لتصبح موارد ليبيا بأكملها تحت سيطرة عائلة القذافي، ولم يكتف القذافي بهذا فحسب، بل أعاد ليبيا إلى الوراء لعشرات السنين بما يفعله الآن من تدمير لشعبه وبلاده، كما جاء في موقع "نقودي.كوم".
وإذا تطرقنا إلى أهم مصادر الإقتصاد الليبي، فسوف نجد النفط فى مقدمة قائمة الموارد الإقتصادية الليبية، التى تكاد أن تكون أقصر قوائم الإقتصاد فى العالم، حيث يمثل النفط 96% من مجمل صادرات ليبيا السلعية، وباقي القطاعات الإقتصادية الأخرى تكاد تكون لا دور لها على الإطلاق، مثل الزراعة التى تنحصر مساهمتها إلى 3% والصناعات التحويلية غير النفطية حوالى 1% من مجمل الصادرات الليبية.
وقد كانت هناك توقعات من صندوق النقد الدولى بإرتفاع معدل الناتج الليبي من النفط بنسبة 6,2% خلال العام الحالي، إلا أن أحداث الثورة الليبية خلّفت آثاراً سلبية كبيرة على إنتاج وتصدير النفط، فضلاً عن نفاذ بعض مخزون النفط الخام، ومحاولات القذافي المتكررة لتدمير حقول النفط ومعامل تكرير البترول.
وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ليبيا عن طريق وقف التعامل مع الشركات التابعة لشركة النفط الوطنية الليبية، بإعتبار تلك الشركة مصدر تمويل رئيسى لنظام القذافي.
وقد أتاح إنقطاع النفط الليبي، الفرصة لشركات النفط الكبرى فى منطقة الشرق الأوسط، لجني مزيد من الفوائد، حيث ارتفع سعر النفط فى الأسواق العالمية إثر اندلاع الثورة الليبية.
ومن أهم أسباب تدهور الإقتصاد الليبى مبادرات القذافي ومحاولاته لشراء السلاح، ودفعه مبالغ ضخمة للمرتزقة الإفريقيين فى سبيل مواجهة الثوار الليبييين.
أما عن الدينار الليبي فقد تأثر كثيراً بالحصار البحري والجوي الذى فرض على ليبيا عقب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973، والذي تم بموجبه فرض حظر جوي وبحري وتدخل عسكري فى ليبيا، فقد انهارت قيمة صرف الدينار الليبي فى أسواق الصرافة عقب فرض عقوبات مالية على ليبيا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي.
وقد إنعكس تدهور الإقتصاد الليبي على اقتصاد تونس أيضاً، حيث توقفت المبادلات التجارية بين البلدين، وتضررت العديد من القطاعات الإقتصادية في تونس، فقد كانت ليبيا مستورد أساسي لمنتجات تونس الصناعية، حيث يبلغ عدد المؤسسات التونسية المصدرة إلى ليبيا 1,200 مؤسسة صناعية وزراعية، وقد توقفت تلك المبادلات حالياً بشكل كلي بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا.
ويعتبر استمرار الأزمة السياسية الليبية بمثابة لسان من اللهب المدمّر للإقتصاد، فالحال يتدهور من أسوأ إلى أسوأ ، دون أن تحدث أية تغييرات فى نظام حكم القذافي.
كل هذه الأحداث تسببت فى إنهيار الإقتصاد الليبى، وإرتفاع نسبة البطالة ،ووقوع نحو ثلث السكان تحت خط الفقر.
أحمد نوار
