اكد رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري في مقابلة صحافية معه في لندن دعمه الكامل لعمل المحكمة الدولية التي تنظر في اغتيال والده رفيق الحريري، وذلك رغم دعوات حزب الله الى مقاطعتها.
وقال الحريري في حديث الى تلفزيون "بي بي سي" باللغة الانكليزية تم بثه ليل الثلاثاء "ان عمل المحكمة مستمر وهناك العديد من المحققين في لبنان وهم يقومون بعملهم الخاص". وردا على سؤال عما اذا كان يدعم المحكمة بنسبة مئة في المئة، قال "نعم"، مشيرا الى انه لن يقطع العلاقات مع المحكمة.
وكان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله دعا الخميس الماضي المسؤولين والمواطنين اللبنانيين الى "مقاطعة محققي المحكمة الدولية ووقف التعاون معهم"، بسبب "سلوكهم الفضائحي"، ولان كل ما يجمعونه من معلومات "يصل الى اسرائيل".
ويشهد لبنان توترا بسبب تنامي الخلاف بين حزب الله الذي يخشى توجيه الاتهام اليه في جريمة اغتيال الحريري ويطالب برفض اي قرار ظني "جائر" يصدر عن المحكمة الدولية من جهة، والاكثرية النيابية بزعامة الحريري التي تتمسك بالمحكمة من جهة ثانية.
ووصف نائب الامين العام لحزب الله نعيم قاسم في مقابلة وزعت الثلاثاء، القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة الخاصة بلبنان بانه "فتيل انذار وتفجير وخطر على لبنان قد يؤدي الى نتائج سلبية".
وقلل الحريري في حديثه الى "بي بي سي" من احتمالات حصول اعمال عنف على خلفية التوتر الحالي، معتبرا ان عدم قطع العلاقات مع المحكمة كما يطلب حزب الله، لا يشكل خطرا على استقرار لبنان.
واضاف "اعتقد ان الخطر يكمن في عدم الحوار حول المسائل الصعبة فعلا في البلاد، واعتقد ان هذه هي احدى المسائل الصعبة في لبنان".
وارجئت جلسة مجلس الوزراء الاسبوعية التي كانت مقررة الاربعاء لافساح المجال امام مزيد من الاتصالات خشية حصول تصعيد في حال تم التصويت داخل المجلس على مسالة متصلة بقضية اغتيال الحريري وباتت معروفة بقضية "الشهود الزور".
ويطالب حزب الله وحلفاؤه بان يحيل مجلس الوزراء ملف "الشهود الزور" على المجلس العدلي، اعلى سلطة قضائية في البلاد، معتبرين ان هؤلاء الشهود هم الذين تسببوا بتسييس تحقيق المحكمة الدولية. بينما يعتبر فريق الحريري ان لا امكانية للبحث في ملف "الشهود الزور" قبل صدور حكم المحكمة للتأكد من الوقائع.
وتالفت الحكومة اساسا من عشرة وزراء منتمين الى قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه)، و15 وزيرا من قوى 14 آذار (الحريري وحلفاؤه)، وخمسة وزراء من حصة رئيس الجمهورية ميشال سليمان التوافقي.
الا ان وزيرين من قوى 14 آذار يمثلان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط قد لا يصوتان الى جانب الحريري في ملف "الشهود الزور" بعد ان اعلن جنبلاط قبل اكثر من سنة خروجه من قوى 14 آذار الى موقع وسطي، وانتهاجه مواقف اقرب الى حزب الله. كما لا يعرف ما سيكون عليه موقف وزراء رئيس الجهورية. وبالتالي، تعول قوى 8 آذار على امكان فقدان خصومها الاكثرية داخل الحكومة، ما قد يعطي دفعا لموقفها المناهض للمحكمة.
