السلطة الفلسطينية وحماس تتبادلان الاتهامات حول أزمة كهرباء غزة

تاريخ النشر: 26 يونيو 2010 - 01:31 GMT
اتهام باستغلال محطة توليد الكهرباء لأغراض سياسية
اتهام باستغلال محطة توليد الكهرباء لأغراض سياسية

تبادلت السطة الفلسطينية والحكومة المقالة التابعة لحركة حماس السبت الاتهامات حول أزمة وقف محطة توليد الكهرباء التي تزود ثلث سكان قطاع غزة بالطاقة.

وقال غسان الخطيب الناطق باسم الحكومة الفلسطينية لوكالة فرانس برس إن أزمة وقود محطة توليد الكهرباء الحالية مفتعلة لأغراض سياسية تتعلق باستغلال معاناة الناس لكسب التعاطف والتحريض ضد السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد الخطيب أن السلطة الفلسطينية تغطي شهريا ما معدله 95 إلى 97% من مجمل تكلفة الطاقة المستهلكة في غزة، سواء تلك التي يتم الحصول عليها من إسرائيل أو مصر أو التي يتم توليدها داخل القطاع الذي يعيش فيه حوالي مليون ونصف مليون نسمة.

وتوقفت محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة كليا عن العمل بعد منتصف ليل الجمعة السبت. وبسبب توقف المحطة بات سكان القطاع يعانون من انقطاع التيار الكهربائي لفترات يمكن أن تصل إلى 18 ساعة يوميا بسبب الضغط الشديد على الشبكة. فقبل توقف المحطة كان السكان أصلا يعانون من انقطاع في الكهرباء يمكن أن يصل إلى 12 ساعة يوميا.

وقال مسؤل شركة توزيع الكهرباء في غزة سهيل سكيك لفرانس برس إن أزمة الكهرباء لم تبدأ أمس. قطاع غزة يعاني من أزمة كهرباء منذ سنوات وفي كل فترة تزداد معدلات العجز، والان وبعد توقف محطة الكهرباء وصلت نسبة العجز إلى 60 بالمائة.

وأوضح سكيك أنه يوجد في قطاع غزة أزمة كهرباء حقيقية وليس مفتعلة تنذر بكارثة انسانية ونحن كشركة لا يمكننا السيطرة عليها. توقيف المحطة هو القشة التي قسمت ظهر البعير لان الأزمة أصبحت كبيرة وأخذت منحى أخطر ومنحي أكبر.

وأقر سكيك بان وزارة المالية في رام الله قامت وتقوم حتى الآن بدفع فاتورة الكهرباء القطرية الإسرائيلية والفاتورة المصرية. وبالنسبة لموضوع محطة التوليد هناك اتفاقية بين السلطة الفلسطينية وشركة التوليد التي كان الاتحاد الاوروبي يدفع ثمن الوقود الذي تستهلكه. ولكن منذ (تشرين الثاني) نوفمبر الماضي توقف الاتحاد الاوروبي عن التسديد، وباتت السلطة هي التى تدفع، وهذا رقم كبير على كاهل السلطة.

وقال سكيك: كان يفترض أن تدفع شركة توزيع الكهرباء في غزة أربعة ملايين دولارات إلى السلطة الفلسطينية هذا الشهر لكنها حولت اليها مليوني دولار فقط.

وبهذا الصدد اعتبر الخطيب أن الحل لهذه الازمة يكمن في قيام شركة توزيع الكهرباء في غزة بواجبها من حيث الجباية من الجهات المقتدره ومن الذين يعملون وليس الفقراء وليس العاطلين عن العامل وتحويل ذلك للمساهمة في فاتورة الوقود التى تغطي السلطة الاكثرية الساحقة منها كجزء من واجبها اتجاة شعبنا سواء في الضفة أو القطاع.

وكان مسؤول في سلطة الطاقة في غزة أعلن الجمعة أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة والتي تغذي ثلث القطاع بالتيار الكهربائي، ستتوقف بسبب نفاد كمية الوقود متهما السلطة الفلسطينية برام الله بعدم دفع ثمن الوقود.

وحمل كنعان عبيد نائب رئيس سلطة الطاقة التابعة للحكومة المقالة مسؤولية توقف المحطة عن العمل إلى وزارة المالية في رام الله (التابعة للسلطة الفلسطينية) التي تمتنع عن دفع ثمن الوقود لشركة النفط.

وأضاف: أفعالهم لا تنم الا عن الرغبة في عقاب وحصار أهل غزة، فشركة توزيع الكهرباء تقوم بإرسال ثمن الوقود لوزارة المالية باستمرار.