الطاقة تشكل 50 بالمئة من العبء الاقتصادي على الأردن

أصدر «منتدى تطوير السياسات الاقتصادية» في الأردن تقريره حول الطاقة، حيث أولى هذا الموضوع أولوية باعتباره يمثل 50 بالمئة من مشكلة الاقتصاد والعبء الأكبر على الدولة، وتضمنت الورقة فرضيات محددة للحكومة على المدى القصير والمتوسط والطويل. 

وأصدرت «الهيئة العامة للمنتدى» التي عقدت اجتماعها في 28 مارس 2012، بملتقى طلال أبوغزالة للأعمال، ورقة تتضمن مجموعة من التوصيات التي رفعتها إلى الحكومة الأردنية للعمل على تنفيذها. وشددت الورقة التي وزعت على وسائل الإعلام على أهمية دور الطاقة في البنية الاقتصادية، باعتبارها ركناً أساسياً ومحركا رئيساً للقطاعات الاقتصادية والحياتية المختلفة. 

ولخصت الورقة الصعوبات التي يعاني منها اقتصاد البلاد وهي الارتفاع العالمي لأسعار البترول ومشتقاته، والتي تجاوزت التقديرات التي وضعت في الحسبان عند وضع ستراتيجية الطاقة العام 2007، والافتقار للإرادة لدى الحكومات المتعاقبة لتوفير مصادر طاقة مختلفة سواء محلية أو خارجية بشكل جدي مما أدى إلى الاعتماد على توريد الغاز من مصر حصرياً بكميات محدودة. 

ولفتت إلى التفجيرات المتكررة لأنبوب الغاز المصري، والتي زادت من ظهور المشكلة من دون أن يكون البديل متوفراً. كما لم يكن الأسلوب الذي اتخذته الحكومات المتعاقبة في إدارة وتشغيل المرافق المختلفة المتعلقة بتوفير مصادر الطاقة أو إدارة تشغيلها وصيانتها وترشيد استعمالات الطاقة بالمستوى الجدي المطلوب. 

وعرضت الورقة بعض الأرقام والمؤشرات المتعلقة بعنصر الطاقة، وبينت أن نحو 96 بالمئة من احتياجات المملكة من الطاقة هي من الخارج، بينما لا تكفي المصادر المحلية لأكثر من 4 بالمئة فقط، وأهمها ما يستخرج من آبار الريشة من غاز. كما بينت الورقة أن كلفة الطاقة التي تستوردها المملكة تبلغ نحو 3,7 مليار دينار، وهي توازي قرابة 18 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت إن نحو 40 بالمئة من قيمة الصادرات تذهب لتغطية فاتورة استيراد الطاقة، حيث تشكل الطاقة نحو 28 بالمئة من قيمة مستوردات المملكة.

وتقدر الزيادة السنوية في الطلب على الكهرباء بالمملكة خلال الأعوام العشرة المقبلة نحو 7 بالمئة سنوياً، فيما يذهب نحو 40 بالمئة من مجمل الكهرباء المتوفرة إلى القطاع المنزلي، ونحو 25 بالمئة للقطاع الصناعي، و17 بالمئة للقطاع التجاري. 

ويبلغ مجموع استهلاك الأردن من الطاقة بجميع أشكالها ما يزيد على 8,5 مليون طن من النفط المكافئ (النفط الخام، المشتقات النفطية، الغاز المستورد والمحلي، الطاقة المتجددة، والكهرباء المستوردة). وأوضحت الورقة أن الاستراتيجية الأردنية للطاقة تشتمل على إنشاء محطات توليد كهربائية خلال الفترة بين (2007-2030)، بقدرة إجمالية تبلغ نحو ستة آلاف ميغاواط، وبكلفة إجمالية تتراوح بين 9 إلى 15مليار دولار.

وتناولت الورقة تنويع مصادر الطاقة لتخفيف العبء المالي على الاقتصاد الوطني، وأكدت وجوب تطوير مصادر الطاقة المحلية، وأهمها الطاقة المتجددة لناحية تكثيف وتسريع الجهود لتطوير مصادر الطاقة المتجددة. وطالبت الورقة بأن تقوم شركة «البترول الوطنية» بمضاعفة جهودها سواء بجهازها الفني أو مع الشركات الأجنبية التي حصلت على امتياز التنقيب عن الغاز والنفط في مختلف أنحاء المملكة، ولاسيما لتطوير حقل الريشة.

كما حثت الحكومة على مضاعفة جهودها لاستخراج الصخر الزيتي واستعماله في توليد الكهرباء، أو تقطيره لاستخراج النفط. ولناحية الطاقة النووية، أوصت الورقة بعدم البدء بالخطوات العملية لبناء محطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة النووية لحين التثبت من وجود خام اليورانيوم بشكل كاف وبنوعية عالية، بالإضافة إلى دراسة مدى توفر المياه بشكل كاف وكذلك الآثار البيئية عند التشغيل.

وحول المصادر الخارجية للطاقة (النفط ومشتقاته، الغاز الطبيعي، الفحم الحجري، والطاقة الكهربائية)، طالبت الورقة بضرورة تنويع مصادر استيراد النفط الخام ومشتقاته وكذلك الغاز الطبيعي، حتى نتمكن من استيراد هذا الوقود من أكثر من مصدر خارجي واحد، ورفع القدرة التخزينية للنفط ومشتقاته في الأردن كي تكفي فترة (4-6) أشهر. 

وأكدت الورقة التركيز على أمن الطاقة في الأردن لناحية الاطمئنان إلى تدفق مصادر الطاقة بشكل مستمر، تحاشياً لما قد يحدث من انقطاعات خارجة عن إرادتنا، وتخفيض الضغط على الميزان التجاري وميزان المدفوعات بالاعتماد أكثر على المصادر المحلية. وطالبت الورقة بضرورة إجراء دراسة معمقة من قبل الجهات المعنية بالنقل في المملكة لوضع استراتيجية عامة للنقل، شاملة الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى ترشيد استهلاك الوقود في السيارات بجميع أنواعها، وتبني أية إجراءات تؤدي إلى التقليل من استعمال السيارات.

وطالبت بضرورة إنشاء مجلس أعلى للطاقة يضم خبراء من تخصصات مختلفة لوضع ومراجعة ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للطاقة. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن الأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للوطن سيكون رهناً بمعالجة موضوع الطاقة.