يتمسك نواب ائتلاف "دولة القانون" بزعيمهم نوري المالكي لاعادة ترشيحه لولاية ثانية على رأس الحكومة العراقية، رغم اصرار الائتلاف العراقي الوطني بزعامة عمار الحكيم، الحليف الثاني له في التحالف الوطني على ضرورة استبدال المالكي بمرشح اخر على مدى المفاوضات التي تجري منذ ستة أشهر بعد إجراء الانتخابات التشريعية في السابع من آذار(مارس) الماضي.
وذكرت مصادر في التحالف الوطني ، الذي يضم دولة القانون والائتلاف العراقي الوطني ، أن الاسبوع المقبل سيشهد حسما لعملية تسمية رئيس الحكومة المقبلة بين المتنافسين نوري المالكي رئيس الحكومة الحالي،ة وعادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية.
يرى أتباع المالكي أن زعيمهم في طريقه لقيادة الحكومة العراقية لولاية ثانية تستمر أربع سنوات رغم انه لايحظى بتأييد من الائتلاف العراقي الوطني بزعامة عمار الحكيم(70 مقعدا) ولا من القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي (91مقعدا) فيما لم يحسم الأكراد(57 مقعدا)أمرهم بشكل رسمي بخصوص المالكي.
وقال النائب عبد الهادي الحساني عضو ائتلاف دولة القانون ، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) ، "نحن لسنا متمسكين باعادة ترشيح نوري المالكي وانما الواقع العراقي يفرض علينا ذلك لاننا قبل الانتخابات رشحنا المالكي وبعدها صوتنا عليه لقيادة عراق وطني حر". وأضاف: "المالكي الأكثر حظا في الترشح لولاية ثانية مقارنة بالمتنافسين الاخرين". وتابع: "من حق الاخرين ان يقولوا نعم أو لا لانهاء موضوع رئاسة الحكومة لكن ليس من حق احد القول لنا: غيروا مرشحكم، لاننا لانرغب به لان هذا خطأ كبير بحق بعضنا البعض وبحق العملية السياسية والشفافية وبحق الدستور والقانون الدولي".
وذكر "نترقب الاسبوع المقبل حيث سيتم حسم موضع رئاسة الحكومة داخل التحالف الوطني، إما من خلال التوافق او من خلال ألية 60 في المئة لانه لابد من تسمية مرشح واحد".
وقال الحساني: "سنتقبل أي وضع في حال خسارة المالكي في الترشح لولاية ثانية وندعم كل رئيس وزراء مرشح في التحالف الوطني من قبل كل مكونات دولة القانون جهدا وعملا واسنادا لاننا جسم واحد ونعمل على انجاح (..) وبناء العراق التعددي المدني وان الجميع مسئولون وان يكون القائد في موقع المسئولية من دون ان يكون بعيدا عن روح الجماعة".
وأضاف: "سنسلم الحكومة وفق القانون والدستور العراقي عندما نرى أن هناك يدا أمينة تحافظ على المصلحة العامة والشعب العراقي الذي لازال يخوض حربا دموية ضروسا لم يخضها أحد في العالم، وحرصا على أموال الناس وأرواحهم يجب ان نسلم لمن هو قادر ان يجعل العراق افضل استقرارا وازدهارا".
سبق لنوري المالكي وهو من مواليد منطقة طوريج في مدينة الحلة عام 1950ان انتخب لتشكيل اول حكومة عراقية لمدة اربع سنوات في ايار(مايو) عام 2006على خلفية الانتخابات التشريعية التي جرت اواخر عام2005 وهو احد قادة حزب الدعوة الاسلامية حيث انتمى اليه عام 1970 وفر من العراق الى سوريا عام 1979 بعد صدور حكم الاعدام عليه في حقبة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لكنه عاد الى العراق بعد الاطاحة بنظام صدام من قبل القوات الاميركية في نيسان(ابريل) عام 2003.
عبد المهدي
في شان متصل أفادت تقارير إخبارية اليوم الخميس بأن "القائمة العراقية" نفت تقارير عن تنازلها عن رئاسة الحكومة لمرشح "الائتلاف الوطني" نائب الرئيس عادل عبد المهدي ، كما لوّحت بالانسحاب من العملية السياسية إذا "فرضت أميركا أو إيران" نوري المالكي رئيسا للوزراء مرة أخرى.
وكذب القيادي في العراقية، النائب أسامة النجيفي التقارير التي أشارت إلى عزم قائمته دعم ترشيح عبد المهدي لرئاسة الوزراء ، وأكد في تصريحات لصحيفة "الحياة" اللندنية نشرتها اليوم الخميس أن قائمته تتمسك بما اعتبره "حقها الدستوري بالمنصب وتشكيل الحكومة لأنها الكتلة الأكثر عددا".
وقال ان: "العراقية لن تتنازل عن منصب رئاسة الوزراء لأنه ليس حقها فقط ، وإنما حق الجمهور الذي انتخبها ، وهي بذلك لا تمتلك صلاحية التنازل عنه".
وأشار إلى أن "المحادثات مع الائتلاف الوطني لم تتطرق إلى مثل هذه المواضيع ، وكانت العراقية تؤكد في لقاءاتها كافة معهم على حقها في تشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء".
وأكد أن: "العراقية سيكون لها موقف حازم ، وهو العودة إلى الشعب إذا تم تشكيل الحكومة من قبل التحالف الوطني (الذي يضم الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون) استجابة لضغوط أميركا وإيران".
ورجح عدم قدرة أي طرف على فرض إرادته، وقال: "نحن نواب وممثلون للشعب ولا يمكن لأي جهة أو طرف أو دولة فرض أي شخص علينا ، ولن نسمح بتولي المالكي رئاسة الوزراء مرة أخرى لأن لدينا تحفظات عليه ولا يمكن أن نقبل به".
