المالكي: تشكيلة الحكومة تعلن خلال اسبوعين

اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم انه سيعلن عن تشكيلته الحكومة الجديدة منتصف الشهر المقبل مجددا التزامه بالاتفاقات المتعلقة بصلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية بعد توافر دستوريته.
وقال المالكي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل رئيس الجمهورية جلال طالباني في مؤتمر صحفي اليوم "ان التشكيلة الجديدة ستضاف اليها وزارة جديدة الى جانب الوزارات القائمة" كاشفا عن ان تشكيلته الوزارية ستشهد ولادة حقيبة وزارية جديدة من دون ان يسمها.
وكان نواب مقربون من المالكي كشفوا ان ثمة نية لانشاء وزارة الاستثمار لتعنى بملف الاستثمار في العراق.
واضاف المالكي ان التشكيلة الجديدة ستضم ثلاثة نواب لرئيس الوزراء سيتولون المهام الاقتصادية وشؤون الطاقة وشؤون الخدمات.
واضاف نحن ملتزمون بالاتفاقات المتعلقة بصلاحيات المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية رغم ان المجلس لايستند الى وجود دستوري ماضيا الى القول " سنلتزم باي قرار يصدره المجلس اذا حظي بالاغلبية في التصويت وبنسبة 80 بالمئة".
وكشف عن انه كان في نيته ترشيق الوزارات لكن بحكم ضمان مشاركة القوى السياسية وفقا لحجمها النيابي في الحكومة ضمن حالة توافقية فانه سيكون حتما عليها تأجيل تلك الخطوة لافتا الى ان حجم الوزارة العريض هذا دفعنا لاختيار ثلاث نواب لرئيس الوزراء.
وقال "ان الاعلان عن الحكومة المقبلة سيكون في المدة بين العاشر الى الخامس عشر من شهر ديسمبر المقبل".
واشار الى ان الكتل السياسية قدمت مرشحين وفق قاعدة ثلاثة مرشحين لكل حقيبة وزارية وسيتولى رئيس الوزراء اختيار احدهم احدهم ضمن تشكيلته الوزارية الجديدة بالاعتماد على الكفاءة والنزاهة والمهنية لضمان ولادة حكومة فعالة وكفؤة.
وشدد "ستكون لي الكلمة الفصل في اختيار شخصي الوزير ولا اقبل بغير المهنية".
كما شدد على انه اذا اعلنت الحكومة بالشراكة فاننا نتمنى في الوقت نفسه ان لا نضطر لاعلانها بغياب طرف ما.
وجدد المالكي التاكيد على ان حقيبتي الدفاع والداخلية ستسندان الى " شخصيتين وطنيتين مستقلتين ومهنيتين".
وحث الكتل السياسية التي شاركت في الحوارات السياسية الماضية على "الالتزام بما تم الاتفاق عليه" في اشارة الى مطالبته بدعم الحكومة التي كلف برئاستهانافيا الانباء التي تشير الى ان ثمة من يريد تعطيل تشكيل الحكومة.
وقال "اننا نريد بناء دولة مؤسسات لا دولة احزاب وطوائف واثنيات وفق برنامج الحكومة للسنوات المقبلة". وتحدث عن مفردات من برنامج الحكومة المقبلة التي تستند الى الشراكة الوطنية واكمال ما تم انجازه في الدورة السابقة وقال "انا اتطلع في الحكومة المقبلة لمعالجة سلبيات الحكومة السابقة" من دون ان ينفي ان تكون ثمة ايجابيات في الحكومة السابقة بقوله واشار الى عزم الحكومة على منح ملفي الاعمار وتقديم الخدمات اهمية كبيرة بقوله "الشعب العراقي عانى من الارهاب والتخريب وهو ينتظر الآن الثمن واحلال الامن وتوفير السكن وفرص العمل" مقدما شكره الى الشعب العراقي على ما اعتبره "صبره وادراكه لحجم المؤامرة".
كما تحدث عن ان الحكومة المقبلة ستهتم بتطوير قطاعات "الزراعة والصناعة والتعليم".
ودعا المالكي من مجلس النواب "بان يكون داعم حقيقي للحكومة وان ينجز التشريعات بسرعة وان ينجز لنا تعيين المرشحين للدرجات العليا من وكلاء وقادة جيش وسفراء واعضاء الهيئات المستقلة وان يحل القيود التي تكبل جهد الحكومة".
وطالب البرلمان والقوى السياسية بتوحيد الخطاب السياسي مشيرا الى ان المرحلة السابقة اتسمت "بتعدد الخطاب السياسي وكأننا في دولتين".
وخلص الى التاكيد على انه ينبغي ان تكون رسالة العراق الى دول الجوار رسالة محبة مبينا ان المرحلة المقبلة ستشهد بناء العلاقات الايجابية العراقية العربية