سيتولى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي سيعرض حكومته على البرلمان الاثنين، مسؤولية الوزارات الامنية الثلاث بالوكالة لحين الاتفاق على مرشحين لها، فيما اعلن رئيس قائمة العراقية اياد علاوي انه سينضم الى حكومة المالكي.
وقال حسن السنيد الذي ينتمي الى الائتلاف العراقي الموحد في تصريح لصحيفة الصباح الحكومية ان "الوزارات الأمنية (الدفاع والداخلية والامن الوطني) سيتم تأجيل اعلانها الى مرحلة ثانية، وسيقوم بحمل حقائبها رئيس الوزراء نوري المالكي لحين التوافق بشأنها".
بدوره، اكد النائب خالد الاسدي ان المالكي "سيعرض وزراء معظم حكومته الجديدة على البرلمان لكن من دون مرشحين للوزارات الامنية الثلاث".
وقال الاسدي القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي في هذا الاطار ان "الوزراء الامنيين سيكونون مستقلين وسيختارهم المالكي ويعرضهم على الكتل السياسية للتفاهم بشأنهم".
وكان صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب اعلن السبت انه قدم طلبا من المالكي الى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة الاثنين لعرض التشكيلة الوزارية.
واشار الاسدي ان مجموع الوزراء سيكون 38 بالاضافة الى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وستكون حصة التحالف الوطني (159 مقعدا) 17 وزيرا، والقائمة العراقية (91 مقعدا) تسعة وزراء، والتحالف الكردستاني (57 مقعدا) سبع وزارات، وائتلاف الوسط (10 مقاعد) وزارة واحدة والاقليات وزارة واحدة".
والتحالف الوطني العراقي نشأ اثر اندماج بين الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي.
وبحسب السنيد، فان التحالف الوطني سيحصل على وزارات "النفط والتخطيط والنقل والتعليم العالي والعدل والموارد المائية والبلديات والعمل والشباب والرياضة وحقوق الانسان والسياحة والاثار، اضافة الى وزارات الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والخارجية ومجلس النواب والاهوار".
ووفقا للاسدي "لم يتم حسم مرشح لوزارة النفط وقد يتم ارجاء ذلك الى مرحلة ثانية".
وبحسب مسؤول رفيع مقرب من المالكي فان "قضية ترشيح وزراء للمناصب الامنية تحتاج الى دراسة لحساسية هذا الموضوع" مضيفا ان هؤلاء المرشحين "يجب ان يكونوا مقبولين، لذلك يحتاج الامر الى وقت اكثر".
اما القائمة العراقية فقد حصلت على "المالية والتربية والكهرباء والصناعة والزراعة والاتصالات والثقافة والمحافظات، اضافة الى وزارة دولة".
وبهذا الاطار قال الشيخ جمال البطيخ القيادي في العراقية ان "اجتماعا هاما سيعقد لقيادات العراقية مساء الاحد للانتهاء من اسماء المرشحين".
وقال البطيخ وهو ابرز المرشحين لوزارة الزراعة ان "الكثير من الوزارات لم تحسم حتى الان وسيجري التباحث لتقديمها في جلسة الاثنين". وشغل البطيخ وهو ابرز شيوخ قبيلة شمر، منصب عضو لجنة الزراعة في البرلمان للدورة السابقة، حيث لعب دورا كبيرا انذاك في مواجهة موجة الجفاف التي ضربت البلاد الصيف الماضي.
ولم تقدم العراقية حتى الان مرشحا لشغل منصب وزارة المالية وهي احدى الوزارت السيادية المهمة، بحسب الاسدي.
اما التحالف الكردستاني فسيحصل على سبع وزارات هي "الخارجية والتجارة والصحة والهجرة والمهجرون ووزارتا الدولة لشؤون المجتمع المدني والمرأة".
علاوي سينضم للحكومة
وفي سياق متصل، فقد قال رئيس الوزراء العراقي السابق اياد علاوي انه سينضم الى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وجاء قرار علاوي بعد اسابيع من التردد ليزيل عائقا محتملا اخر في المفاوضات الطويلة الصعبة بين الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية بغرض تشكيل حكومة جديدة بعد النتيجة غير الحاسمة لانتخابات مارس.
ويمكن لمشاركة علاوي وائتلافه العراقية ان يساعد في تبديد المخاوف بشأن تجدد اراقة الدماء مع خروج العراق من حرب دامت سنوات وانسحاب القوات الامريكية بالكامل بحلول نهاية 2011.
وكان علاوي وهو شيعي علماني يريد ازاحة المالكي من رئاسة الحكومة بعدما حصل ائتلاف العراقية على 91 مقعدا في البرلمان الجديد مع تأييد كبير من الاقلية السنية. وحذر من أن أي محاولة لتهميش ائتلافه يمكن ان توسع من جديد نطاق التمرد الذي خبت جذوته لكنه ما يزال يوقع قتلى وجرحى.
وتتوق واشنطن وجيران العراق من العرب السنة لضمان تمثيل كتلة علاوي في الحكومة.
وقال علاوي انه سيقبل بوظيفة رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية التي عرضت عليه في اتفاق لتقاسم السلطة شمل المالكي ورئيس منطقة كردستان مسعود البرزاني يوم العاشر من نوفمبر تشرين الثاني.
وأضاف في مؤتمر صحفي "سنقبل قيادة هذا المجلس اعتمادا على الاتفاقات التي تمت ووقعت بيني وبين السيد البرزاني والسيد المالكي."
وتابع "ولذلك فلقد قضي هذا الامر. واذا حدث اي تغيير في الاتفاقات بشأن السلطة فحينئذ ستكون هناك قصة مختلفة تماما."
وكان علاوي مترددا بشأن الانضمام للحكومة بعد اتفاق العاشر من نوفمبر تشرين الثاني بين الكتل السياسية والذي وضع المالكي على طريق البقاء في منصب رئيس الوزراء لفترة ثانية. وأعاد الاتفاق ايضا الزعيم الكردي جلال الطالباني لمنصب رئيس البلاد وتضمن تعيين السياسي السني أسامة النجيفي رئيسا للبرلمان.
وعقد السبت لقاء جمع المالكي بعلاوي هو الثاني من نوعه في غضون اسبوع، في خطوة يرى المراقبون انها قد تسرع في تشكيل الحكومة.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي مساء السبت انه "اللقاء الثاني الذي يجمعنا خلال اسبوع وناقشنا قضايا اساسية وجوهرية تتعلق ببنية العملية السياسية وقوة الدولة وحلول للمشاكل العراق".
واضاف ان "العراق اليوم بعد ان قطع اشواطا في بناء الدولة وثبت اطر الديموقراطية يحتاج الى نهضة كبيرة لمناقشة كل القضايا نحو تحقيق اهدافنا الوطنية".
بدوره قال علاوي ان "الحديث مهم حول مجموعة امور لكن في جذرها واساسها هو عن بناء الدولة (....) وما يحصل في اتجاه تشكيل الحكومة وتاسيس المؤسسات المهمة يصب في تكوين الدولة ومشاركة القوى السياسية ورسم مساراتها".
وشدد على ضرورة ان "تكون الدولة قادرة على بسط الاستقرار والنمو وان تاخذ مداها الكامل في العالم".
واضاف "نعتقد ان العراق كان دائما دولة مهمة تصب في استقرار العالم وعقدنا العزم على الاستمرار في الاحاديث التي تصب في مصلحة الشعب والمنطقة".
