أعلنت كتلة التغيير والإصلاح التشريعية التابعة لحركة حماس أن المجلس التشريعي الفلسطيني وافق الخميس على تعديل وزاري أدخله رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية على حكومته، التي تضم 15 وزيرا غالبيتهم من حركة حماس.
وقالت الكتلة، التي تضم نواب حماس، في بيان لها إن المجلس التشريعي "صادق في اجتماع له عقد في غزة على التعديل الوزاري للحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية، ومنحها الثقة بالإجماع".
وقالت مصادر فلسطينية إن الوزارة الجديدة تضم 15 وزيرا، وقد طال التعديل سبع وزارات فيها وتضمنت استحداث وزارتين جديدتين احداهما للمرأة وأخرى للملفات الوطنية.
وقال مشير المصري الناطق باسم كتلة التغيير والاصلاح البرلمانية التابعة لحماس "إن التعديل الوزاري الجديد في الحكومة الفلسطينية هو استحقاق ديموقراطي واداري وترسيخ لقيم التداول على الحقائب الوزارية".
وأضاف أن "التعديل ليس له أي بعد سياسي انما يأتي لضخ دماء جديدة لدفع عجلة الحكومة وكظاهرة صحية مارستها الحكومة الفلسطينية برئاسة الأستاذ إسماعيل هنية أكثر من مرة" مشيرا إلى أن "التعديل الوزاري ليس مرتبطا بالمرحلة الحالية إنما بالشهور الماضية التي أجريت خلالها العديد من اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع العديد من الأطراف الفلسطينية وصولا لهذه التشكيلة الجديدة خلال التعديل الوزاري".
وشدد المصري على أن "التعديل الوزاري لا يتعارض مع قرار الحركة تجاه المصالحة الفلسطينية".
وأكد أن الوصول إلى قرار المصالحة الوطنية كفيل بتشكيل حكومة وطنية بصبغة الشراكة السياسية التي نتطلع إليها وننشدها" موضحا أن الحكومة الجديدة "هي لإدارة المرحلة التي تسبق المصالحة الفلسطينية".
يذكر أن الفصائل الفلسطينية الأخرى المتواجدة في قطاع غزة ومن بينها حركة الجهاد قد رفضت المشاركة في هذه الحكومة التي ينتمي معظم وزرائها لحركة حماس.
في السياق قدمت حركة حماس ما وصفتها بمبادرة جديدة للوحدة الفلسطينية في خطوة ينظر اليها على نطاق واسع على انها محاولة لاجهاض اي ضغط شعبي من أجل التغيير في القطاع الذي تديره بينما تشتعل احتجاجات شعبية في المنطقة العربية.
ودعا الاقتراح الذي عرضته الحركة على عدد من الفصائل الفلسطينية خلال اجتماع مساء يوم الاربعاء الى تشكيل قيادة موحدة لادارة الشؤون الفلسطينية لحين اعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية بحيث تضم حركتي حماس والجهاد الاسلامي.
وقاطعت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاجتماع الذي دام ثلاث ساعات وقال مسؤولون من فصائل اخرى ان الاجتماع لم يؤد الى أي تقدم.
وسيطرت حركة حماس على السلطة في قطاع غزة من قوات موالية لعباس في 2007 ولم تسفر جهود مصالحة قادتها مصر الى أي نتيجة. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس ان المبادرة الجديدة تظهر جدية الحركة بشأن اعادة الوحدة. واعربت حركة فتح عن تشككها. وفي الضفة الغربية قال احمد عساف المتحدث باسم حركة فتح ان الامر يحتاج الى قرارات لا مبادرات بعد اربع سنوات من الانقسام. وفيما اثار مزيدا من الانتقادات من فتح أعلنت حماس يوم الخميس تعديلا وزاريا محدودا على حكومتها في غزة التي أقالها عباس بعد سيطرة الحركة على القطاع عام 2007.
وقال عساف ان الرئيس عباس أقال هذه الحكومة بعد "انقلاب" حماس ولذلك فان هذه الادارة غير شرعية. وتقول حماس ان عباس الذي يتولى الرئاسة منذ 2005 لا يملك التفويض للحكم لان الانتخابات الفلسطينية لم تجر منذ 2006. وقال عباس الشهر الماضي ان الانتخابات المقررة بحلول سبتمبر ايلول لن تتم اذا تمسكت حماس برفضها السماح باجراء التصويت في قطاع غزة. ورفضت الفصائل المنافسة دعوة حماس للانضمام الى الحكومة التي قامت بتعديلها والتي وافق عليها المشرعون من الحركة في غزة اليوم الخميس.
