رفع مجلس النواب العراقي بعد ظهر اليوم الاثنين جلسته الـ13من من دون عرض التشكيله الحكومية الجديدة عليه لنيل الثقة، فيما ينتظران يتم ذلك في جلسة غد الثلاثاء، بحسب مصدر في الدائرة الاعلامية في البرلمان.
وفي وقت سابق قال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ بان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي سيحضر بعد ظهر اليوم الاثنين الى البرلمان ليطرح تشكيلته الحكومية ناقصا نصف عدد الوزارات بينها الوزارات الامنية للحصول على الثقة.
في المقابل، توقعت مصادر أخرى ان يتم ذلك اليوم متوقعة ان يؤجل موعد الاعلان الى غد الثلاثاء او بعد غد الاربعاء كاقصى حد، بسبب خلافات مع التحالف الكردستاني بشان الميزانية والمطالب الـ19 التي تقدم بها التحالف كشرط للموافقة على حكومة المالكي الجديدة.
يذكر أن مهلة الشهر التي يمنحها الدستور لرئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة لم يتبق منها سوى خمسة أيام حيث ستنقضي في الخامس والعشرين من الشهر الحالي. وفي حال عدم تقديم المالكي تشكيلته الوزارية في المدة المحددة فانه يتعين على رئيس الجمهورية تكليف شخص اخر بتشكيلها.
ومن اجل ذلك، فان المالكي في سباق مع الزمن للاعلان عن تشكيلته الحكومية التي طال انتظارها
وياتي الاعلان عن تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة بعد نحو 10 اشهر من التجاذبات السياسية بين كتلة "القائمة العراقية"، التي يتزعمها اياد علاوي، والفائزة بالمرتبة الاولى في الانتخابات البرلمانية والحائزة على 91 مقعدا وبين كتلة "دولة القانون"، بزعامة المالكي، والحاصلة على المرتبة الثانية 89 مقعدا.
وكان من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء نوري المالكي عن الوزراء الجدد أمام البرلمان يوم الاثنين لكن أعضاء في المجلس ومتحدثا باسم رئيس المجلس قالوا ان جدول أعمال يوم الاثنين لا يشمل الاعلان عن الوزراء الجدد. وقال متحدث باسم المالكي انه سيمضي قدما بأي حال معلنا عن قائمة جزئية.
وقال عبد الهادي الحساني وهو سياسي من ائتلاف المالكي ان المالكي أرجأ الاعلان لمنح كل الكتل فرصة لمراجعة الترشيحات ولوضع اللمسات النهائية على اتفاق والتوصل الى توافق في الاراء.
ويرى المحلل السياسي العراقي ابراهيم الصميدعي أن الخلافات كانت محاولة من الاحزاب السياسية للحصول على تنازلات من المالكي فيما يتعلق بالتعيينات الوزارية. وقال "هنالك بعض الكتل تريد الضغط على المالكي لتجعله يستجيب لمطالبها... لكن المالكي يستطيع قلب الطاولة عليهم ويستطيع ان يذهب للبرلمان بنصف التشكيلة الوزارية اخذا بالاعتبار انه متاكد من الحصول على الاغلبية في البرلمان."
وأسفر اتفاق لتقاسم السلطة تم التوصل اليه في الشهر الماضي بين الكتل الشيعية والسنية والكردية عن تولي المالكي فترة ثانية في رئاسة الوزراء. كما أعاد الاتفاق الذي تم في العاشر من نوفمبر تشرين الثاني الكردي جلال الطالباني الى الرئاسة وجعل من أسامة النجيفي رئيسا للبرلمان.
ويسعى العراق الى اعادة بناء البنية الاساسية التي تداعت بعد عشرات السنين من الحروب والعقوبات. وهو يعتمد على النفط في الحصول على 95 في المئة من الايرادات الاتحادية ووضع أهدافا طموحة لزيادة سعة الانتاج الى 12 مليون برميل يوميا على مدى السنوات الست أو السبع القادمة ارتفاعا من الرقم الحالي الذي يبلغ 2.5 مليون برميل يوميا.
ويواجه العراق مأزقا سياسيا منذ انتخابات غير حاسمة جرت في مارس اذار كما ابرزت الخلافات بين الاحزاب الانقسامات العرقية والطائفية بعد سبع سنوات ونصف من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة واطاح بالرئيس صدام حسين.
