فيما تتجه الكتل السياسية العراقية الى عقد اجتماع مهم خلال الايام المقبلة لبحث مسألة توزيع الحقائب الوزارية، اعلن عن مقترح لزيادة نواب رئيسي الجمهورية والوزراء.
وحسب موقع الرافدينالعراقي الالكتروني ونقلا عن مصادر نيابية رجحت حصول التحالف الوطني على 18 وزارة والقائمة العراقية على 9 وزارات وائتلاف الكتل الكردستانية على 7 وتحالف الوسط على حقيبة وزارية ووزارة دولة ووزارة للمسيحيين مع مطالبة قائمة التغيير بوزارة في حال بقيت خارج الائتلاف الكردستاني.
وقالت المصادر : ان «هذا التوزيع قد يعتمد من قبل الكتل في حال كان عدد الوزارات كما هو عليه حاليا وهو قابل للزيادة او النقصان بحسب التوافقات السياسية على الكابينة الوزارية».
في غضون ذلك، من المقرر ان تعقد الكتل السياسية اجتماعا مهما يوم الجمعة او السبت المقبلين لبحث مسألة توزيع الحقائب الوزارية.وسيكون اجتماع الكتل بعد ساعات من تكليف رئيس الجمهورية جلال طالباني مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا نوري المالكي بتأليف الحكومة الجديدة.
وفي ملف توزيع الحقائب الوزارية، اعلن نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور أن ائتلاف الكتل الكردستانية لن يتنازل عن وزارة الخارجية مقابل حقائب اخرى.يشار الى ان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني سيجتمع مع وفد من ائتلاف الكتل الكردستانية في اربيل قريبا.بيد ان النائب عن القائمة العراقية ياسين المطلك قال في تصريح صحفي: ان «وزارة الخارجية هي من حصة العراقية، لكن لم تتم تسمية أية شخصية لها»، رغم تأكيده ان «قائمته لم تحدد لغاية الان الوزارات التي ترغب بالحصول عليها في تشكيلة الحكومة المقبلة
من جهتها قالت النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية آلاء الطالباني، أن للكرد حق شغل إحدى الحقائب الوزارية السيادية، وأنها ستطالب في حال التنازل عن وزارة بشغل وزارة المالية أو الدفاع، فيما اعتبر إقليم كردستان العراق أن تصريحات السياسيين الكرد حول المشاركة بالحكومة لا تمثل الموقف الرسمي للكتل الكردستانية.
وقالت طالباني ، إن "من السابق لأوانه تقسيم الوزارات بين الكتل بسبب عدم تكليف رئيس الوزراء بشكل رسمي من قبل رئيس الجمهورية وعدم دخول رؤساء الكتل السياسية في اجتماعات لوضع آلية توزيع وتقسيم الوزارات سواء بطريقة النقاط أو الاستحقاق الانتخابي أو التوافق السياسي".
