تعاود اللجان النيابية المشتركة في البرلمان اللبناني اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمناقشة اقتراح القانون المقدم من المعاون السياسي للأخير النائب علي حسن خليل في شأن التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، فيما يرأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أول اجتماع للجنة الوزارية المكلفة وضع مشروع قانون في هذا الخصوص وسط أجواء تشير الى تبديد ما ظهر الى العلن في بحر الأسبوع الماضي من مبارزة بين الحكومة والبرلمان حول التنقيب عن الثروات الموجودة في عمق البحر حسب ما اوضح تقرير نشر على موقع النهار نت .
وفي هذا الإطار، قال بري في حديث إلى صحيفة "السفير" إن اللجان ستباشر في درس الإقتراح، من دون أن يعني ذلك أي تضارب مع عمل الحكومة، مشيراً الى انه متى أنجزت الحكومة مشروع القانون حول التنقيب عن النفط نضمه الى الاقتراح، وإذا وُجدت نقاط تباين او تناقض بين الطرحين، فإن اللجان المشتركة تعمل على التوفيق بينها للخروج في نهاية المطاف بصيغة واحدة".
وإذ أوضح بري أن الاتصالات التي تمت في خلال الأيام الماضية ساهمت في تأمين أجواء إيجابية لجلسة اليوم وأنه تبلغ بأن لا نية بمقاطعتها من أحد، كرر التأكيد انه "في حال جرى تطيير النصاب مرة أخرى، فإنه سيعاود الدعوة الى جلسات أخرى للجان، لأنه من غير المقبول ان نستمر في تضييع الوقت بينما العدو الإسرائيلي باشر في الإجراءات العملانية للتنقيب عن النفط".
ومن جهته، شدد وزير الطاقة جبران باسيل في حديث إلى الصحيفة عينها على "تكامل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل الخروج بمشروع موحد"، مشيراً الى "وجود اتفاق مع رئيسي المجلس والحكومة على عقد جلسة اللجان وأن تحصل مناقشة تكمل روحية ما بدأته الحكومة، على أن تنعقد اللجنة الوزارية المعنية يوم غد"، مشدداً على أهمية الخروج بتصور لبناني موحد لهذا الموضوع الاستراتيجي "الا اذا كانت هناك نيات مبيتة بالتعطيل وهو ما ستبينه الأيام المقبلة".
ويأتي اجتماع اللجان النيابية المشتركة في أعقاب اتصالات أدت الى إخراج مسألة التنقيب عن النفط والغاز من طابع التحدي أو المنافسة بين فريق مع استخراج الثروة الطبيعية للبنان في عمق البحر وآخر متحفظ عن الخطوة، خصوصاً بعدما حاول البعض تطييف هذه الخطوة بغية إحداث انقسام بين اللبنانيين غير موجود أصلاً.
وفي هذا الإطار، أفادت صحيفة "الحياة"، نقلاً عن مصادر وزارية وأخرى نيابية أن "الاتصالات التي أُجريت في الساعات الأخيرة أدت الى رسم حدود لوضع آلية للتنقيب عن الثروات الطبيعية في المياه الإقليمية اللبنانية بحيث لا يتعارض دور البرلمان في هذا الخصوص مع تحرك الحكومة سواء من خلال الاجتماع الذي يرأسه هذا الأسبوع الحريري للجنة الوزارية تمهيداً لانصراف مجلس الوزراء الى وضع مشروع قانون متكامل لا يتعارض في الأساس مع دور المجلس النيابي ولا مع اقتراح القانون الذي أعده النائب خليل واستوحى بعض أفكاره من مشروع القانون الذي كان وضعه وزير الطاقة الأسبق آلان طابوريان".
ومن جهتها، أفادت صحيفة "النهار" أن هذا الموضوع والاتصالات الجارية لمعالجته طرحا في لقاء جمع الرئيسين ميشال سليمان وسعد الحريري والوزيرين جبران باسيل وزياد بارود عقب مشاركتهم أمس الأحد في الاحتفال الذي اقيم في كفيفان. وكان الرئيس سليمان دعا الحريري الى لقاء في منزله في عمشيت، ثم دعاه والوزيرين باسيل وبارود الى غداء في احد مطاعم البلدة.
وكشفت مصادر نيابية بارزة مساء للصحيفة عينها أن جلسة اللجان النيابية اليوم لن تشهد أي مقاطعة بل ستتسم بمشاركة نيابية كثيفة من الكتل.
وأضافت إن "هناك تسوية مبدئية يفترض أن تترجم في خلال الجلسة التي ستبحث في ملف التنقيب عن النفط وموضوع الازدواجية التي برزت في وجود مشروع قانون تعالجه الحكومة وشكلت من اجله لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة ومن ثم تقديم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل اقتراح قانون في الملف نفسه.
