كشف مصدر مطلع أن إيران ستؤجل فرض ضريبة 10 في المائة على صادرات خام الحديد غير المعالج إلى آذار (مارس) من العام المقبل بسبب متاعب السوق وتوقف عدد من المناجم التابعة للقطاع الخاص في طهران.
وبحسب "رويترز"، فقد أدى تراجع أسعار خام الحديد 31 في المائة هذا العام بفعل زيادة الشحنات من الموردين الرئيسيين أستراليا والبرازيل إلى ارتفاع المخزونات في الموانئ الإيرانية لستة أمثالها حيث يحجم المصدرون عن البيع مما تسبب في غلق نحو نصف مناجم القطاع الخاص.
وقال مصدر التقى بمسؤولي وزارة المناجم والتجارة والصناعة الإيرانية هذا الشهر، إن الحكومة قررت تأجيل الضريبة حتى مطلع السنة المقبلة لأن السوق شديدة الانخفاض حاليا وهم يخشون أن يخسروا السوق عند تطبيق تلك الرسوم.
وكان يشير المصدر إلى السنة الفارسية التي تبدأ 21 آذار (مارس)، حيث كان من المقرر بادئ الأمر تطبيق الضريبة في العام الحالي.
وبحسب المصدر الذي يملك أحد مناجم خام الحديد في إيران تهدف الخطة إلى رفع رسوم التصدير تدريجيا حتى تصل إلى 20 في المائة.
وتفرض إيران بالفعل ضريبة 40 في المائة على صادرات مركزات خام الحديد و30 في المائة على المكورات تحسب من واقع أسعار تسليم ظهر السفينة (فوب).
ودرست الحكومة فرض ضريبة 10 في المائة على تراب الحديد والكتل لدعم صناعة الصلب المحلية الناشئة وتحقيق عائدات إضافية من أكبر الصادرات غير النفطية لإيران.
ولا تخضع تجارة خام الحديد خضوعا مباشرا للعقوبات التي يفرضها الغرب على إيران بسبب برنامجها النووي، وتدر الشحنات إيرادات تشتد الحاجة إليها في ظل تراجع مبيعات الخام نحو أربعة مليارات دولار شهريا مقارنة بمستويات ما قبل تشديد العقوبات في 2012.
وتكاد كل شحنات خام الحديد الإيرانية تتجه إلى الصين التي اشترت ما قيمته 2.4 مليار دولار في 2013 حسبما تفيد بيانات للجمارك الصينية، وتعد إيران رابع أكبر مصدر لخام الحديد إلى أكبر سوق له في العالم لكن شحناتها أقل بكثير من شحنات أستراليا والبرازيل.
