أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، أن على 'إسرائيل أن تختار بين السلام واستمرار الاستيطان'.
وأضاف في كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والستين، أن 'المطالبة بتجميد الاستيطان ورفع الحصار ووقف السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية لا تشكل شروطاً مسبقة غريبة عن مسيرة العملية السلمية، بل هي تنفيذ لالتزامات وتعهدات سابقة'، وأن 'التزام إسرائيل بتحقيقها يوفر المناخ الضروري لإنجاح المفاوضات والمصداقية للوعد بتنفيذ نتائجها'.
وقال عباس ، إن 'تصويب مسار العملية السياسية لا يمكن أن يتم إلا بتحمّل المجتمع الدولي للمسؤولية الرئيسية في إنهاء الاحتلال، وضمان حق شعبنا في تقرير مصيره في دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين'.
وأكد ، أن 'القيادة الفلسطينية سَنبذل كل جُهد مُخلص للتوصل إلى اتفاق سلام خلال عام، وِفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ولمبادرة السلام العربية ولخطة خارطة الطريق، ولرؤية حل الدولتين'.
وأضاف أن 'شعبنا الفلسطيني ورغم الظلم التاريخي الذي لحق به، إلا أنه راغب في تحقيق السلام العادل الذي يضمن له إنجاز حقوقه الوطنية في الحرية والاستقلال، وقال :'وما زالت أيدينا الجريحة قادرة على حمل غُصن الزيتون من بين أنقاض الأشجار التي يقتلعها الاحتلال يومياً'.
وأكد ابو مازن أن مدينة القدس الشرقية العريقة... تتعرض من قبل الاحتلال الإسرائيلي لعمليات تزوير ٍللحقائق... بهدف طمس معالمها الحضارية، واستباق مفاوضات الوضع النهائي'.
وبين أن إجراءات الاحتلال في القدس تثير الغضب وبخاصة في العالم العربي والإسلامي ويخلق حالة من عدم الاستقرار في منطقتنا ويشكل عقبة كأداء أمام تحقيق الأمن والسلام، مطالبا بوضع حد للتدابير والممارسات الإسرائيلية غير القانونية.
كما طالب العالم بوضع حد لمعاناة الآلاف من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل، وقال إنهم مناضلون من أجل الحرية، لا بد من إطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم لتوفير المناخ الإيجابي لتحقيق السلام.
في سياق متصل، أكد على حرص شعبنا الفلسطيني على استعادة وحدته الوطنية، واللحمة بين شقي الوطن، وتمسكه بحقوقه وأرضه وترابه الوطني.
وجدد الرئيس الفلسطيني مطالبة العالم برفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة فوراً وبشكل كامل ووضع حد لمأساة شعبنا ومعاناته فيه.
وعلى الصعيد الدولي، أكد ابو مازن أن 'شعبنا يدعم تطوير الأمم المتحدة وخاصة إصلاح مجلس الأمن ليصبح أكثر وأوسع تمثيلا وتجسيدا لصورة الوضع الدولي'، مشيرا إلى 'وجود تذمر جراء عدم امتثال بعض الدول لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ما يطلب تدابير حازمة لإلزامها باحترام القرارات الدولية'.
وقال 'إن منطقة الشرق الأوسط تواجه مشاكل خطيرة وتدفع إلى مربعات العنف... بسبب عقلية التوسع والهيمنة التي لا زالت تحكم فكر وتوجهات إسرائيل... التي جعلت من عدم الالتزام بقرارات الشرعية الدولية... نهجها السائد، مما يُفقد تلك القرارات تأثيرها واحترامها، ويؤثر على مصداقية الأمم المتحدة، ويعزز وجهة النظر القائلة بأن هناك سياسةً للكيل بمكيالين، وخاصة فيما يتعلق بقضية شعبنا الفلسطيني، وأن إسرائيل دولة فوق القانون تضرب عرض الحائط بكل تلك القرارات'.
وعلى صعيد بناء مؤسسات الدولة، أكد ، أن 'القيادة الفلسطينية تقوم بتحمل مسؤولياتها في بناء المؤسسات الوطنية لدولتنا المستقلة، وفي بناء الاقتصاد الوطني وفي توفير الأمن والأمان لمواطنينا في ظل سلطة ترتكز على القانون والمحاسبة والشفافية والعدالة'.
