أكد مصدر مطلع في المجلس الأعلى الإسلامي، أن نائب رئيس الجمهورية والقيادي في المجلس عادل عبد المهدي توجه إلى أربيل للتفاوض مع القادة الكرد على صياغة محددة لتشكيل الحكومة، مشيراً إلى أن الأخير سيدعو إلى عقد جلسة إلى الطاولة المستديرة.
وقال المصدر ، إن "القيادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي غادر بغداد، اليوم، متوجهاً إلى أربيل للقاء القادة الكرد والتفاوض معهم على كيفية معالجة الأمور السياسية والتوافق حول صياغة محددة لتشكيل الحكومة المقبلة"، مبيناً أنه "سيتم بحث إمكانية عقد جلسة إلى طاولة مستديرة لخلق توافقات وتفاهمات بين الكتل السياسية".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "زيارة عبد المهدي هي بداية لتوجه وفود أخرى إلى الإقليم من كتل الفضيلة والمجلس الأعلى والقائمة العراقية، مشيراً إلى أن "المجلس الأعلى والعراقية توصلا، خلف الكواليس، إلى تفاهمات على إدارة البلد وترشيح عبد المهدي".
وأعلنت القائمة العراقية، الخميس، أن زعيمها إياد علاوي يعتزم زيارة أربيل للقاء رئيس حكومة إقليم كردستان مسعود برزاني لبحث تشكيل حكومة شراكة وطنية استناداً إلى مبادرة الأخير التي طرحها، في الثامن عشر من أيلول الماضي، للخروج بحل لأزمة تشكيل الحكومة تقضي بسحب صلاحيات من رئاسة الوزراء ضمن آليات دستورية وإعادة نصاب الصلاحيات من دون استغلال ممارستها، فيما أثارت هذه المبادرة في حينه مخاوف بعض الكتل من أن تؤدي إلى عدم انسجام الفريق الحاكم مستقبلاً، وخلق مراكز متصارعة داخل الحكم.
وأكد النائب عن المجلس الأعلى علي شبر في حديث لـ السومرية نيوز"، الأربعاء، أن المجلس بزعامة عمار الحكيم يعتبر أن مبادرة البارزاني تتناسب مع رؤية المجلس لعقد حوار بين الكتل السياسية حول طاولة مستديرة.
وكان النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل قال ، أن "الكتل السياسية استجابت لمبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، لافتا إلى أن مدينة أربيل ستشهد خلال الأيام القادمة اجتماعات ولقاءات تضم كافة الفرقاء السياسيين.
وكان القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون كشف، في السابع والعشرين من أيلول الماضي، أن نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن اتصل هاتفيا برئيس إقليم كردستان مسعود برزاني وأشاد بالمبادرة الكردية المطروحة على رؤساء الكتل الرئاسية لتكون القاسم المشترك لحكومة شراكة وطنية، كما دعا السعدون إلى تفعيل المبادرة الكردية خصوصاً بعد مباركتها من قبل الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة والقائمة العراقية إضافة إلى وجود قبول من قبل ائتلاف دولة القانون الذي يدرسها بـ"عمق".
يذكر أنه أعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي، حالة من الشلل السياسي في ظل غياب فائز واضح وتقارب في النتائج (العراقية 91 مقعداً، ودولة القانون 89 مقعداً من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد البرلمان) كما شهدت البلاد عقب الانتخابات أعمال عنف، فيما أنهت القوات الأميركية العمليات القتالية في 31 آب الماضي قبل الانسحاب الكامل المقرر العام المقبل.
