لقد خطط مستثمرون خليجيون مشاريع عديدة في تونس بقيمة تجاوزت 45 مليار دولار آبان حكم الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، لكنها لم تر النور إلى حد الآن فمنها ما تم الاستغناء عنه ومنها من انطلقت أشغاله لكن بوتيرة بطيئة جدا.
ومن بين هذه المشاريع الكبرى نذكر مشروع مدينة تونس الرياضية في شمال بحيرة تونس الذي تم الإعلان عنه منذ سنة 2006 من قبل مجموعة "بوخاطر" الإماراتية وخصصت له ميزانية بحوالي 5 مليار دولار, ويتمثل في إنشاء مركب يحتوي على مختلف التجهيزات الرياضية وشقق ومحلات تجارية ومكاتب..وبالرغم من أن بعض الأشغال قد انطلقت إلا أن التباطؤ قد يؤخر انتهائها إلى ما بعد التاريخ المحدد منذ البداية. فحسب تصريح أحد موظفي هذا المشروع فأنه يلزمهم الانتظار على الأقل سنة ونصف أو أكثر قليلا لتعود الأمور إلى نصابها ليستأنف العمل بجدية في المشروع.
مشروع خليجي ثاني في تونس هو مشروع "مرفأ تونس المالي" الذي أعلن عنه بيت التمويل الخليجي للبحرين سنة 2008 وتبلغ كلفته 3 مليار دولار ويمتد على مساحة 500 هكتار قرب مدينة "رواد" من ولاية أريانة فهو مازال على ما هو عليه منذ ذلك التاريخ..وقد صرح مدير هذا المشروع السيد "عماد نسناس" لأحد المواقع الالكترونية الاقتصادية بأن هذا المشروع مازال متواصلا رغم غياب التقدم في الانجاز، أشار موقع "نقودي.كوم."
وإن كانت هذه المشاريع التي ذكرناها تحظى بإمكانية تواصل انجازها, فإن شركة المعبر للاستثمارات الدولية قد أعلنت تخليها عن مشروع "بلاد الورد" الذي كانت تنوي انجازه انطلاقا من "السبخة" بأريانة ويمتد إلى غاية حدود منطقة رواد أي على امتداد حوالي 5000 هكتار وبكلفة جملية تناهز 10 مليار دولار.
وبالنسبة لمشروع "سما دبي" فبعد أن أبدت الشركة تحمسها في البداية لهذا المشروع الضخم الذي تبلغ كلفته 25 مليار دولار, لم نعد نسمع شيئا عن ذلك فقد تعللت بالأزمة الاقتصادية العالمية لكن يبدو أن ذلك كان مجرد مماطلة.
أما شركة إعمار العقارية، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة على لوائح سوق دبي المالي وهي شركة رائدة في مجال تطوير العقارات وتأمين العيش الرغيد، فقد ألغت مشروعا لها في تونس بقيمة 1.8 مليار دولار.
وقال استاذ المال والاقتصاد، منصف شيخ روحو، أن المطلوب من المستثمرين العرب والأجانب وصناديق الاستثمار الآن، وبعد الثورة، هو العودة وبقوة. وقد ناشد هؤلاء جميعا للاستثمار في الديموقراطية والانتقالية في تونس لأن ذلك مربحا على المدى البعيد.
وسبق أن جاء في التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار حول مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام أن تونس احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية المضيفة للاستثمارات، والمرتبة الثانية في قائمة الدول العربية التي استقطبت استثمارات إماراتية.
وقد أشارت وكالة التصنيف الائتماني العالمية (فيتش) إلى أن "حالة من الخوف والهلع أصابت المستثمرين جراء الأزمة السياسية في كل من مصر وتونس، والذي سوف يكون تأثيرها الاقتصادي سلبي على الدول نفسها وهروب بعض رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال عمليات البيع العشوائية التي تمت خلال الفترة نفسها". وتوقعت الوكالة أن تؤثر الأزمة الحالية في شهية المستثمر العالمي تجاه منطقة شمال إفريقيا حتى تصل المنطقة إلى مرحلة عودة الاستقرار.
