اكدت كتلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري النيابية الثلاثاء تمسكها بالمحكمة الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري وب"الاستقرار معا"، وسط تحذيرات من "فتنة" في حال صدور قرار ظني عن المحكمة يتهم حزب الله بالجريمة.
وشددت كتلة تيار المستقبل في بيان عقب اجتماع لها برئاسة الحريري على "تمسكها بخيار المحكمة والاستقرار معا في مواجهة كل التهديدات". ورأت ان "محاولة التلاعب بالاجماع الوطني حول المحكمة الدولية هي دعوة متمادية لاثارة الخلافات والنعرات".
وتتبادل قوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية النيابية، وابرز اركانها سعد الحريري، وقوى 8 آذار، وابرز مكوناتها حزب الله، حملات اعلامية على خلفية المحكمة الخاصة بلبنان.
ويشكك حزب الله بمصداقية المحكمة ويرى انها "اداة اسرائيلية اميركية"، بينما يعتبر فريق الحريري ان التمسك بها هو احدى ثوابت سياسته.
وتخوف النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط في 16 ايلول/سبتمبر من تداعيات القرار الظني للمحكمة، معتبرا ان الخوف في حال توجيه الاتهام الى حزب الله هو من "فتنة سنية شيعية".
وحذر النائب المنتمي الى حزب الله نواف الموسوي الجمعة الذين يقررون الالتزام بالقرار الظني بان عليهم "الا يقلقوا فقط، بل عليهم ان يكونوا مذعورين"، لانه "سيتم التعاطي معهم على انهم من ادوات الغزو الاميركي الاسرائيلي".
كما قال النائب سليمان فرنجية الذي يرئس تيار "المردة" المسيحي المتحالف مع حزب الله مساء الخميس ان لبنان سيشهد "حربا بقرار دولي" اذا صدر قرار ظني يوجه الاتهام الى حزب الله.
وقتل رئيس الوزراء السابق السني رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 في عملية تفجير في وسط بيروت اودت كذلك بحياة 22 شخصا آخرين. واقر مجلس الامن الدولي قيام تحقيق دولي في العملية.
