اصدر مجلس الامن الدولي في جلسة خاصة عقدها في مقر الامم المتحدة بنيويورك صباح اليوم الأحد قرارا بفرض عقوبات على معمر القذافي منها منعه من السفر هو واسرته وعشرة من اقرب مساعديه، وتجميد ارصدته مع خمسة من افراد اسرته.
ويستعد الاتحاد الاوروبي لاصدار قرار مماثل لفرض عقوبات على ليبيا شبيه بالقرار الذي تبناه مجلس الامن الدولي.
وقد وافق المجلس، في قرار اتخذ باجماع الدول الاعضاء بالمجلس، وعددها 15 منها الدول دائمة العضوية، على احالة ليبيا الى محكمة العدل الدولية للتحقيق فيما قيل عن وقوع جرائم ضد الانسانية، اضافة الى حظر استيراد السلاح.
وقال ابراهيم دباشي، نائب رئيس البعثة الليبية في الامم المتحدة، واحد اول الدبلوماسيين الذين اعلنوا انشقاقهم عن النظام، ان القرار سيوفر "دعما معنويا لشعبنا المقاوم، وسيساعد على وضع نهاية لهذا النظام الفاشي القائم في طرابلس".
وجاء القرار الدولي عقب دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما القذافي الى التنحي فورا، بعد ان فقد شرعيته، حسب قوله.
بدورها قالت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ان القمع الذي يمارسه نظام القذافي ضد الانتفاضة سيكون له "عواقب" ودعت مجددا الى الوقف "الفوري" لاعمال العنف.
وأدانت اشتون في بيان لها ما أسمته اعمال "القذافي والسلطات الليبية" التي وصفتها بـ "غير المقبولة والمشينة سيكون لها عواقب". ودعت الى "ان تتوقف انتهاكات حقوق الانسان فورا" في ليبيا.
وشددت على "ضرورة ان يتحمل المسؤولون عن الهجمات ضد المدنيين مسؤولية افعالهم وحييت قرار مجلس الامن الدولي" باحالة الوضع في ليبيا امام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
مجلس وطني لادارة البلاد
واعلن وزير العدل الليبي السابق مصطفى محمد عبد الجليل ان المعارضة قررت تشكيل مجلس وطني برئاسته يكون بمثابة حكومة مؤقت لتولي شؤون البلاد لمدة ثلاثة اشهر تحضيرا للانتخابات.وانها تعتبر معمر القذافي مسؤولا عن القمع الذي يتعرض له معارضو نظام حكمه.
واضاف عبد الجليل ان الحكومة المؤقتة لا تعتبر قبيلة القذافي، قبيلة القذافة، مسؤولة عن الخسارات البشرية التي وقعت في ليبيا، والتي يقدرها بعض الدبلوماسيين بنحو ألفي قتيل.
وقد اعلن السفير الليبي لدى الولايات المتحدة علي العجيلي انه يدعم الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الجليل، الذي اكد بدوره على ان "وحدة التراب الليبي"، وعلى ان عاصمة "ليبيا الحرة هي طرابلس".
