أقرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، اليوم، أن الشهيدة عبير عرامين البالغة من العمر عشر سنوات استشهدت برصاص جنود حرس الحدود وهي خارجة من مدرستها في طريق عودتها الى بيتها في قرية عناتا بالقرب من القدس. وكانت سلطات الجيش الاسرائيلي قد قررت إغلاق الملف، إلا أن العائلة قدمت بواسطة مؤسسة 'يش دين' لحقوق الإنسان دعوى إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس والنيابة العامة ضد قرار الشرطة، وطالبت 'يش دين' بإعادة فتح التحقيق وتقديم الشرطي الذي قتل الطفلة إلى المحكمة.
وبعد مداولات طويلة قررت القاضية أن مسؤولية قتل الطفلة عرامين عام 2007 تقع على جنود حرس الحدود، و'أن على دولة إسرائيل أن تقوم بتعويض العائلة عن مقتلها'، معتمدة على شهادات زميلات الشهيدة اللواتي أكدن أن الجنود أطلقوا النار على عبير.
وكانت 'يش دين' قدمت أيضا التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية تطلب فيه إلزام النيابة والمستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد جندي حرس الحدود الذي أطلق النار على الطفلة عرامين، وذلك بعد أن أبلغت النيابة أنها لن تقدم لائحة اتهام ضد الجندي بادعاء 'عدم توفر الأدلة الكافية'، وقررت إغلاق الملف، إلا أن المحكمة العليا في قرار سابق لها قد ألزمت الدولة فتح الملف والتحقيق من جديد.
وخلال جلسة المحكمة تظاهر العشرات من نشطاء حقوق الإنسان العرب واليهود أمام مبنى المحكمة العليا في القدس، معربين عن غضبهم وسخطهم لقرار إغلاق ملف التحقيق بمقتل الطفلة عرامين.
