تسلمت وزارة الداخلية السعودية خطابا من عدد من الناشطين السعوديين يطالبون فيه السماح لهم بالتظاهر السلمي يوم 23 الشهر الجاري في الرياض للمطالبة بالإصلاح السياسي، ويكون رئيس الوزراء من غير الأسرة المالكة.
وقالت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في بيان لها على موقعها الالكتروني إن النشطاء سلموا أمس الاول الثلاثاء خطاب المطالبة بالتصريح باعتصام سلمي في الرياض من أجل المطالبة بالحقوق العشرين ومنها المطالبة بالبيعة الشرعية إلى مدير مكتب وزير الداخلية مناولة.
جاء في الخطاب "نرغب إتاحة الفرصة لنا بالتعبير السلمي عن مطالبتنا بإصلاح سياسي على أساس أن شرط البيعة الشرعية الأكبر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم:قوامة الأمة على الحاكم"، مشيرا إلى أن "ذلك هو ضمان تحقيق الوسائل والضمانات العدلية والشورية".
وخلصت مطالب الناشطين السعوديين إلى القول "أن صمام الأمان وحفظ وحدة البلاد واستقرارها يقوم على العدل والشورى والمساواة التسامح والتعددية".
وجه الخطاب نداء لوزير الداخلية،الأمير نايف بن عبد العزيز، بالقول "أيها الأمير.. من أجل ذلك نرغب في التصريح باعتصام يوم الخميس ،الثالث والعشرين من (كانون ثان) ديسمبر".
ومن المعروف أن السلطات السعودية لا تسمح بالتظاهر وتقول إنه من "الغوغائية".
وكان مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ اعتبر أن التظاهرات "أعمال غوغائية وضوضاء لا خير فيها".
