اكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو انه لم يعد الولايات المتحدة بمواصلة التجميد الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية، وذلك عشية استئناف المفاوضات المباشرة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي حمل اسرائيل مسؤولية فشلها اذا استؤنف البناء في المستوطنات اليهودية.
ونقل مسؤول اسرائيلي الاثنين عن نتانياهو تاكيده الاحد اثناء اجتماع وزراء حزب الليكود انه "لم نقدم اي مقترح للاميركيين بشأن تمديد التجميد (..) ولم تتخذ الحكومة اي قرار جديد حول هذه المسألة".
وكان نتانياهو يشير الى تاريخ 26 ايلول/سبتمبر موعد انتهاء سريان مفعول قرار تجميد جزئي للاستيطان في مستوطنات الضفة الغربية اتخذته حكومته في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
واتخذ ذلك القرار استجابة لضغوط ادارة الرئيس باراك اوباما لتهيئة الاجواء لاعادة اطلاق المفاوضات المباشرة المجمدة منذ كانون الاول/ديسمبر 2008 والتي ستنطلق مجددا يوم الخميس في واشنطن في محاولة للتوصل الى اتفاق سلام خلال عام بناء على دعوة الادارة الاميركية واللجنة الرباعية الدولية.
واضاف المسؤول الاسرائيلي الذي طلب عدم كشف هويته ان نتانياهو صرح "قلنا ان مستقبل المستوطنات سيتم بحثه اثناء المباحثات الخاصة بالاتفاق النهائي مع باقي القضايا".
كما اكد نتانياهو انه لم يتبن اقتراح الوزير المكلف اجهزة الاستخبارات دان ميريدور مواصلة التجميد في المستوطنات الصغيرة المعزولة واستئناف البناء في المستوطنات الكبرى التي تنوي اسرائيل ضمها. واشار رئيس الوزراء الاسرائيلي الى ان "الامر يتعلق بوجهة النظر الشخصية للوزير دان ميريدور".
من جهة اخرى، قالت اذاعة الجيش الاسرائيلي الاثنين ان "آلاف" المساكن حصلت على التراخيص اللازمة لبدء اعمال البناء اعتبارا من 27 ايلول/سبتمبر في 57 مستوطنة بما في ذلك المستوطنات المعزولة. ووحده التمديد الرسمي للتجميد من قبل الحكومة سيمنع اطلاق هذه المشاريع.
واعلن امين عام حركة "السلام الان" المعارضة للاستيطان ياريف اوبنهايمر انه "لا نية حقيقية لدى الحكومة الاسرائيلية لايجاد حل ينص على قيام دولتين لشعبين".
واضاف "في حال لم تصدر الحكومة امرا جديدا بالتجميد، سيبني المستوطنون في كافة المستوطنات بما فيها تلك التي لن تبقى تحت سيطرة اسرائيل في حال التوصل الى اتفاق".
وياتي نفي نتانياهو عن نية حكومته تمديد العمل بتجميد الاستيطان في وقت حمل فيه الرئيس عباس مجددا اسرائيل مسؤولية نسف مفاوضات السلام اذا ما استأنفت الاستيطان.
وقال عباس في خطاب مساء الاحد "لا بد أن أقول اليوم بصراحة ووضوح ما كنا قد ابلغنا به جميع الأطراف بمن فيهم الراعي الأميركي لهذه المفاوضات قبل موافقتنا على المشاركة فيها، أن حكومة إسرائيل سوف تتحمل وحدها المسؤولية عن تهديد هذه المفاوضات بالانهيار والفشل، في حال استمرار التوسع الاستيطاني بجميع مظاهره وأشكاله في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية التي احتلت منذ عام 1967".
وتابع عباس "إذا كنا وافقنا على تلبية الدعوة الأميركية لحضور اجتماع واشنطن من اجل الانتقال إلى المفاوضات المباشرة، فان موافقتنا هذه التي وصلنا اليها بعد مشاورات فلسطينية وعربية ودولية واسعة، إنما استندت إلى بيان اللجنة الرباعية الدولية بكل ما احتواه من عناصر وقواعد وضمانات".
واضاف الرئيس الفلسطيني ان بيان اللجنة الرباعية "اكد على ضرورة إنهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967، وبما يشمل القدس الشرقية، وعلى عدم الاعتراف بالضم الإسرائيلي لها وأية إجراءات تستهدف تغيير طابعها ومعالمها، كما أكد على ضرورة قيام دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة، وعلى رفض الاستيطان وضرورة وقفه التام في القدس وجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي المزعوم".
وقال عباس ايضا "اننا نؤكد على حاجة اسرائيل وحاجتنا الى الأمن، غير أن الأمن لا ينبغي أن يظل مجرد ذريعة لتبرير التوسع والاستيطان والاستيلاء على أراضي وحقوق الغير بالقوة".
وكانت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون اعلنت في العشرين من آب/اغسطس الحالي استئناف مباحثات السلام المباشرة في الثاني من ايلول/سبتمبر في واشنطن مشيرة الى ان هذه المفاوضات ستجري "دون شروط مسبقة".
وتزامنت دعوة كلينتون مع بيان للجنة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة تدعم فيه استئناف المفاوضات المباشرة لوضع حد "للاحتلال الذي بدا عام 1967" وتشير فيه الى بياناتها السابقة التي دعت فيها الى تجميد الاستيطان الاسرائيلي.
الا ان كلينتون لم تشر الى بيان الرباعية او الى مرجعيات المفاوضات او الى الاستيطان، ما يزيد من خشية الفلسطينيين من قيام اسرائيل باستئناف الاستيطان بعد تاريخ 26 ايلول/سبتمبر.
