عرض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تجميد الاستيطان مقابل اعتراف الفلسطينيين باسرائيل كدولة يهودية، لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذا العرض "جملة وتفصيلا".
وقال نتنياهو للبرلمان "اذا قالت القيادة الفلسطينية بشكل لا يقبل اللبس لشعبها انها تعترف باسرائيل وطنا للشعب اليهودي.. فسأكون مستعدا للاجتماع مع حكومتي وطلب مزيد من التجميد."
واضاف "مثلما يتوقع الفلسطينيون منا الاعتراف بدولتهم، نحن نتوقع معاملة بالمثل".
وتابع قائلا "هذا ليس شرطا ولكنه خطوة لبناء الثقة ستقود الى خلق ثقة واسعة بين الشعب الاسرائيلي الذي فقد الثقة في ارادة الفلسطينيين تجاه السلام خلال السنوات العشر الماضية".
وشدد نتانياهو على استعداد اسرائيل لتقديم تنازلات وان اتفاق سلام وقيام دولة فلسطينية يمكن التوصل اليهما في حال كان الفلسطينيون مستعدين للاعتراف باسرائيل كوطن لليهود.
وقال "اضاع الفلسطينيون عشرة اشهر والان يطالبون باستمرار تجميد الاستيطان، امل ان لا يكون مطلبهم من اجل تفادي تقديم تنازلات يجب ان تقدم من اجل التوصل الى اتفاق سلام".
واشاد نتانياهو باسرائيل بوصفها دولة ديمقراطية تعامل كافة مواطنيها بتساو على حد تعبيره.
وقال "الدولة الصهيونية قدمت مثالا للديمقراطية..اليهود وغير اليهود يتمتعون على قدم المساواة بحقوق متساوية وفقا للقانون".
واضاف "اسرائيل وطن لليهود وهي ايضا ديمقراطية لكافة مواطنيها- لا توجد دولة اخرى تضمن حقوق كافة اقلياتها مثلنا".
ومن جانبها، فقد رفضت السلطة الفلسطينية "جملة وتفصيلا" عرض نتانياهو تجميد الاستيطان مقابل الاعتراف بيهودية الدولة الاسرائيلية.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات "هذا الامر ليس له علاقة بعملية السلام ولا بالتزامات اسرائيل التي لم تنفذها وهذا من الجانب الفلسطيني مرفوض جملة وتفصيلا".
واضاف عريقات "نرفض بشكل قاطع محاولة نتانياهو الربط بين التزاماته التي اقرها القانون الدولي بعدم القيام باجراءات احادية الجانب وهذا المطلب الذي نرفضه فلسطينيا".
واكد ان "نتانياهو عندما خير بين السلام والاستيطان اختار السلام وكل هذه المناورات مكشوفة والعالم يحمله المسؤولية بسبب استمرار الاستيطان".
بدوره، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينه ان "الموقف الفلسطيني والعربي والدولي واضح، لقد تم الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل سابقا وورقة الاعتراف موجوده وتمت".
واضاف ان "الاستيطان غير شرعي في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومطلوب تجميد الاستيطان بشكل كامل حتى يتم استئناف المفاوضات".
وتتعرض اسرائيل لضغوط دولية مكثفة وخاصة من الولايات المتحدة للموافقة على اعادة التجميد الجزئي للبناء في مستوطنات الضفة الغربية الذي انتهت مهلته في 26 ايلول/سبتمبر الماضي والذي يصر عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كشرط لمواصلة المفاوضات المباشرة.
وكانت هذه المفاوضات استؤنفت في الثاني من ايلول/سبتمبر في واشنطن برعاية الولايات المتحدة.
