قالت صحيفة (هآرتس) الأحد إن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيبحث في تنفيذ إسرائيل عدة خطوات تهدف إلى تشجيع السلطة الفلسطينية على الدخول في مفاوضات مباشرة، من بينها وقف توغل الجيش الإسرائيلي في مدن فلسطينية في الضفة الغربية على أثر مطالب أمريكية وفلسطينية.
وتشمل الخطوات الأخرى إزالة حواجز عسكرية ونقاط تفتيش وتوسيع المناطق التي تتولى أجهزة الأمن الفلسطينية المسؤولية الأمنية فيها وشق طريق يربط بين مناطق فلسطينية ومدينة (الروابي) الجديدة.
ووفقا للصحيفة فإن نتنياهو سيجري مداولات حول هذه الخطوات في هيئة (السباعية) الوزارية، وأن وزير الدفاع ايهود باراك والوزير دان مريدور يؤيدان هذه الخطوات، وأن الوزير موشيه يعلون يؤيد تنفيذ قسم منها.
لكن وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان يعارض تنفيذ هذه الخطوات وبشكل عام هو يعارض تنفيذ أية مبادرات نية حسنة أخرى قبل البدء في مفاوضات مباشرة.
وأشارت (هآرتس) إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما شدد خلال لقائه نتنياهو في البيت الأبيض يوم الثلاثاء الماضي على أنه الى جانب ضغوط أمريكية على السلطة الفلسطينية للموافقة على البدء بمفاوضات مباشرة فإنه يتعين على إسرائيل تنفيذ خطوات لبناء الثقة وتوسيع صلاحيات حكم السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأضافت الصحيفة إن نتنياهو تعهد أمام أوباما بتنفيذ خطوات كهذه لبناء الثقة خلال أيام أو أسابيع في الحد الأقصى.
وتابعت إن جميع مبادرات حسن النية التي ستنفذها إسرائيل غايتها تعزيز حكومة سلام فياض في الضفة الغربية ومنح السلطة الفلسطينية صلاحيات أكثر وخصوصا في المجال الأمني.
وتشمل الخطوات الإسرائيلية الاستجابة لطلب السلطة الفلسطينية بأن تتمكن أجهزة أمنها من العمل في مدن رام الله وطولكرم وأريحا وبيت لحم وسلفيت وقلقيليا.
ويتوقع أن تسمح خطوة إسرائيلية أخرى للشرطة الفلسطينية بتوسيع نشاطها خارج المناطق (ايه) في الضفة الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية وذلك من خلال إقامة 6 مراكز للشرطة الفلسطينية في مناطق (بي) الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية وللسيطرة الإدارية الفلسطينية.
وسيتم السماح للشرطة الفلسطينية في هذه المناطق بأن تعمل في المجال الجنائي والحفاظ على النظام العام لكن المسؤولية عن التعامل مع القضايا الأمنية ستبقى بأيدي إسرائيل فقط.
وفي مقابل الخطوات الإسرائيلية تطالب الولايات المتحدة السلطة الفلسطينية بوقف الخطوات التي تنفذها ضد إسرائيل في المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة والمحكمة الدولية في لاهاي التي يتوقع أن تنظر في استنتاجات تقرير غولدستون التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب على غزة.
