تعتبر اليابان من أكثر دول العالم استعداداً لمواجهة الزلزال والتسونامي عندما يحدثان معاً، فقوانين البناء في اليابان، التي تشهد حدوث زلازل أكثر من الولايات المتحدة، تعد أكثر تشدداً في أمور عدة؛ مثل مدى تمايل البناية أثناء الزلزال. فبعد زلزال «كوبي» عام 1995 الذي أسفر عن مقتل 6 آلاف وإصابة 26 ألفاً، خصصت اليابان موارد كثيرة لإجراء بحث جديد عن حماية البنايات وتحديث المباني القديمة والضعيفة.
ومعمار اليابان يعتمد على الدعامات المعدنية الإضافية والمنصات المطاطية العملاقة وممتصات الصدمات الهيدرولية المختفية داخل هياكل الأبراج المرتفعة، وتعد البنايات اليابانية الحديثة من أقوى المباني في العالم في مواجهة الزلازل. وعلى طول الساحل الياباني، انتشرت اللافتات المحذرة من تسونامي على مصدات الشواطئ وطرق الإنقاذ التي تحمي قليلاً من اندفاع المياه. وتعد هذه الإجراءات الاحترازية، فضلاً عن التدريبات على الزلازل والتسونامي التي اعتادها المواطن الياباني، مثالاً يحتذى به في مواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية، كما أفاد موقع "نقودي.كوم".
وعلى الرغم من تزويد الكثير من المباني القديمة في اليابان بدعامات ، إلا أنه لا يزال مصير الكثير من هذه المباني مجهولاً، والدليل على ذلك؛ عندما جاء هذا الزلزال المدمر الذي ضرب شمال شرق اليابان بقوة "8.9" درجة على مقياس ريخيتر يوم الجمعة 11 آذار (مارس) 2011، وما أعقبه من موجة المد البحري "تسونامي" الهائلة، التي ابتلعت كل ما كان أمامها من بشر وحجر، في مشاهد تثير الفزع، فكانت الخسائر البشرية نحو 20 ألف قتيل ومفقود، ومعاناة إنسانية لنحو 450 ألف شخص، يواجهون البرد والتشرد والمشكلات الصحية وانقطاع المياه والكهرباء في بعض مراكز اللاجئين التي تأويهم، إضافة إلى وقوع دمار هائل في المنازل والمصانع والمنشآت المدنية، والبنية التحتية، حيث يتوقع المحلّلون أن فاتورة التعافي من الكارثة وإعادة إعمار ما دمره الزلزال لن تقل عن 180 مليار دولار، أي ما يعادل 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي السنوي لليابان. وهو تحد جديد لإرادة الحياة والنهوض لدى هذا الشعب الشجاع.
فماذا لو وقع زلزال بهذه القوة المُدمِّرة في دولة عربية، فهل بإمكان هذه الدول مواجهة مثل هذه الكارثة الطبيعية؟ بالتأكيد ستكون الخسائر البشرية والاقتصادية أكثر فداحة بكثير مما أصاب اليابان، ذلك أن هذا البلد مهيأ للزلازل بحكم الطبيعة الجيولوجية، ويتربى شعبه منذ الصغر على ضم الزلازل إلى حياته، ولذلك فإن منشآته وأبنيته السكنية، مصممة لمواجهة خطر الزلازل، لذلك يجب على الدول العربية أن توحد جهودها لتكوين إدارة لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، من تدعيم للبنايات، ونشر الوعي بمثل هذه الظواهر بين الشعوب العربية، فإن الثقافة الزلزالية أصبحت مطلباً حيوياً ويمكن تحقيق ذلك من خلال المدارس والجامعات والمؤسسات المجتمعية والإعلامية، فالوعي بالزلازل يساهم إلي حد كبير في تقليل الأضرار والخسائر كما يمكن عمل تجارب عملية لمحاكاة حدوث الزلزال وكيفية التصرف لتقليل صدمات المفاجأة التي تتسبب في هزات نفسية وأمراض سلوكية وفيزيائية وخاصة على النساء والأطفال.
وعلى سبيل المثال، فإن كارثة السيول التي إجتاحت أجزاء كبيرة من الوطن العربي وخاصة السعودية في شهور يناير وفبراير وأبريل من عام 2010 سواء في جدة أو الرياض أو أجزاء متفرقة أخرى يمثل إنذاراً مبكراً على ضرورة مراعاة المعايير والمتطلبات البيئية عند القيام بأية مشروعات تنموية أو إستثمارية مثل التحديد الواضح لمسارات السيول وعمل منطقة أمان لا تقل عن 20 متر من الجانبين حولها وعدم السماح بإقامة المباني أو أية منشآت في مسارات السيول والتصدي لها عند منبعها.
