الأردن تسجل حجم استثمارات بقيمة 1.1 مليار دينار أردني في النصف الأول من 2011

بلغت قيمة الاستثمارات الكلية التي استقطبتها المملكة حوالي 1.1 مليار دينار أردني في النصف الأول من هذا العام، حيث تم تسجيل استثمارات بقيمة 614 مليون دينار أردني من خلال مؤسسة تشجيع الاستثمار وحوالي 490 مليون دينار أردني من خلال المناطق التنموية.

وبلغ حجم الاستثمار المسجل من خلال مؤسسة تشجيع الاستثمار 614,156,547  دينار أردني في النصف الأول من هذا العام مقارنة في 876,211,770 دينار أردني في نفس الفترة من العام الماضي، حيث تم تسجيل 190 مشروع في أول ستة أشهر من هذا العام مقارنة ب 182 مشروع في 2010. وشكلت الاستثمارات الأجنبية 264,640,525 مليون دينار أردني بنسبة 43%.

وكان للاستثمارات المستقطبة قيمة مضافة من حيث عدد الوظائف، حيث تم خلق عدد أكبر من الوظائف المتوقعة عبر مؤسسة تشجيع الاستثمار بلغت 11,136 في النصف الأول من هذا العام مقارنة ب 8578 وظيفة في عام 2010. أما بالنسبة للمناطق التنموية، فقد تم توفير 2058 فرصة عمل متوقعة خلال النصف الأول من هذا العام.

وبلغت نسبة مساهمة الاستثمارات العربية 43% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار، حيث كانت الأمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول العربية، باستثمارات بلغت 84 مليون دينار أردني، تلتها العراق بقيمة 13 مليون دينار أردني، فلبنان بقيمة 7.3 مليون دينار أردني. أما الاستثمارات الأجنبية، فكانت لكندا الحصة الأكبر بقيمة استثمار بلغت 120 مليون دينار أردني، تلتها هولندا بقيمة 31 مليون دينار أردني، فالهند بقيمة 6 مليون دينار أردني.

واستقطبت العاصمة عمان النسبة الأكبر من الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بنسبة 82% بعدد مشاريع وصلت إلى 130 بقيمة استثمارية كلية بلغت 503 مليون دينار أردني، حيث شكلت الاستثمارات الأجنبية منها ما نسبته 52% بقيمة 262 مليون دينار أردني. أما بالنسبة لبقية المحافظات، فتوزعت الاستثمارات كالتالي: محافظة الزرقاء  بنسبة 4%، والبلقاء بنسبة 2.7%، والكرك بنسبة 2.4%، ومعان بنسبة 2.2%، وجرش بنسبة 2.2% والمفرق بنسبة 1.6%، واربد بنسبة 1.3%، ومادبا بنسبة 0.9%، والطفيلة بنسبة 0.5%، وعجلون بنسبة 0.1%.

أما بالنسبة للتوزيع القطاعي للاستثمارات، فكان لقطاع الصناعة النسبة الأكبر من الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بنسبة 79% أو بقيمة 488 مليون دينار أردني، تلاها قطاع الفنادق بنسبة 12% أو بقيمة 76 مليون دينار أردني، ومن ثم قطاع الزراعة بنسبة 4% أو بقيمة 23 مليون دينار أردني. وتوزعت باقي الاستثمارات بنسبة 5% أو بقيمة 27 مليون دينار أردني على القطاعات التالية: قطاع المستشفيات، وقطاع النقل البحري والبري المتخصص والسكك الحديدية، وقطاع مراكز المؤتمرات والمعارض، وقطاع مدن التسلية والترويح السياحي.

هذا وقد صرح المدير التنفيذي للمؤسسة عطوفة السيد سامر عصفور أن المؤسسة قدمت إلى الحكومة خطة الاستثمار للعام الحالي والتي تركز على استقطاب استثمارات ذات قيمة مضافة و مولدة للوظائف والمشغلة للأردنيين. وقد ارتكزت الخطة على محاور عدة من أهمها توزيع مكتسبات التنمية على محافظات المملكة. وعليه، تقوم المؤسسة حالياً بتحديث مشاريع خارطة الأردن الاستثمارية مع الأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة لضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية الاقتصادية والتأكيد على ضرورة توجيه الاستثمارات إلى محافظات المملكة المختلفة و توفير فرص عمل لأبنائها. هذا وسيتم عرض أرقام ومشاريع الاستثمار المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار في اجتماع مجلس الإدارة القادم للمؤسسة والذي متوقع عقده في نهاية هذا الشهر.