اجتماع لجنة وزراء التخطيط والتنمية بمجلس التعاون الخليجي يناقش إستراتيجية التنمية الشاملة لدول المجلس

افتتح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الذي يترأس وفد الدولة المشارك الاجتماع الحادي والعشرين للجنة وزراء التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بأبوظبي اليوم في فندق فيرمونت البحر بمشاركة وفود دول مجلس التعاون وسعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وعدد من كبار المسوؤلين في الوزارة.

وخلال كلمته في افتتاح الاجتماع رحب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري بوفود دول المجلس المشاركة في فعاليات هذا الاجتماع مؤكداً أهمية هذه اللقاءات في تعزيز العمل الخليجي المشترك ودفع عجلة التنمية في دول مجلس التعاون.  وتوجه بالشكر لدولة الكويت على ترؤسها لأعمال اللجنة خلال الفترة الماضية ولجهودها في دعم العمل المشترك.

وقال معاليه إن استعراض مسيرة التنمية بدول مجلس التعاون تجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز بالانجازات التي تحققت عبر العقود الماضية والتي غطت كافة مجالات التنمية وتمثلت بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس وكذلك مستويات دخل الفرد والمعيشة لتصل إلى مصاف الدولة المتقدمة. وأشار معاليه إلى أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت من الانتقال من اقتصاديات تعتمد على قطاع النفط كمصدر أساسي للدخل إلى اقتصاديات تتنوع فيها مصادر الدخل من قطاعات أخرى صناعية وتجارية ونقل وسياحة الى جانب الارتقاء بنوعية الخدمات الصحية وتعميم التعليم ومحو الأمية.

وقال معالي المنصوري إن دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت من الدخول بقوة الى عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطبيق متطلبات الحكومة الالكترونية بحيث أصبحت هذه القطاعات  تستحوذ على أهمية حاسمة في الاقتصاد الوطني وتلعب دوراً رئيسياً في تحريك وتوجيه عجلة التنمية سواء كان ذلك على صعيد الاستثمار وتحقيق قيمة مضافة في القطاعات العاملة في هذا الأنشطة بشكل مباشر وبلورة ما يسمى باقتصاد المعرفة أو لكونها خدمات ضرورية مساندة  للقطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى لافتاً إلى أن هذا التطور ساهم في رفع مستوى الرفاهية لمواطني دول المجلس ومكنها من تبوأ مراتب متقدمة في مؤشرات التنمية الصادرة عن الهيئات الدولية مثل تقارير التنمية البشرية وتقارير التنافسية العالمية وتقارير الأهداف التنموية  للألفية وغيرها من التقارير المتخصصة.

وأشار معالي المنصوري إلى التحولات السريعة التي يمر بها العالم في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات التي سيكون لها دورا مهماً في رسم الخطوط العريضة للمرحلة القادمة وتحديد معالمها مثل ارتفاع المديونية وعجز الموازنات الحكومية التي باتت تعاني منها بعض الدول نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والصعوبات التي تواجهها بعض الدول الصناعية وتغير الخريطة العالمية للتوجهات الاستثمارية، والتغير في جغرافية مراكز التمويل والتجارة العالمية، وهيمنة منتجات بعض الدول على الأسواق العالمية بحيث أصبحت تلك الدول محط أنظار العالم في مجالي التجارة والاستثمار، وتقلب أسعار النفط، وعدم استقرار أسعار السلع والخدمات.

وأضاف: "كل ذلك بات يحتم على دولنا تبني شرائح جديدة من السياسات والرؤى  الاقتصادية والتنموية التي لا تتعامل مع تلك المتغيرات بصفة المتلقي لنتائجها بل تسعى لان تكون جزءاً مؤثراً فيها وعنصراً فاعلا في رسمها وبشكل يؤدي إلى تعظيم المكاسب الاقتصادية لدولنا ويحافظ على زخم التنمية خاصة واننا نمتلك إمكانيات مادية وبشرية وتنوع وانفتاح اقتصادي وبنية تحتية وتشريعات مرنة قادرة على التعامل مع كل تلك المتغيرات. وفوق كل ذلك نمتلك الإرادة السياسية للتحديث والتطوير والتفاعل مع المستجدات العالمية ومواكبتها".

وقال معاليه أنه لا يمكن إغفال التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون على الصعيد المحلي مثل قضايا سوق العمل والتركيبة السكانية وارتفاع فاتورة المستوردات وضيق القاعدة التصديرية والعجز في الموازين التجارية غير النفطية وتواضع حجم الاستثمار التجارة البينية والإقليمية لدول المجلس، مما يتطلب تعميق سياسات التنويع وتوسيعها لتشمل تنويع موارد الموازنات الحكومية، وتنويع الصادرات، وتوسيع التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، وخلق فرص عمل لمواطني دول المجلس.

 ولفت معاليه إلى أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالموضوعات الهامة والتي تصب في بوتقة العمل الخليجي المشترك سواء في القضايا الاقتصادية والتنموية أو في القضايا الإحصائية والتي تحظى بأهمية متزايدة نظرا لما تقدمه في مجال خدمة المحاور الاقتصادية والسكانية وتطوير منهجيات العمل الإحصائي، مثمنا الجهد الذي بذله الوكلاء خلال اجتماعاتهم التحضيرية  مؤكداً دعم توجهاتهم في توسيع آفاق التعاون وتعميق وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تعنى بشؤون التخطيط والتنمية والإحصاء بدول المجلس من بينها ، متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في الدورة الحادية والثلاثين بشأن العمل المشترك والتكامل الاقتصادي واعتماد محضر الاجتماع السابع والعشرين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية والذي تضمن اعتماد أهداف ومسارات إستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس2010 – 2025 المطورة ، ومتابعة تنفيذ دراسة عن التوقعات المستقبلية للتضخم ومن المتوقع انجازها خلال العام الحالي ، وكذلك اعتماد  محاور وأهداف ومسارات وآليات الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول المجلس ، وتكليف اللجنة المعنية بإعداد النسخة المطورة من الإطار العام للإستراتيجية السكانية لدول المجلس ، كما تم الإطلاع على ما تم انجازه من تقرير الواقع السكاني لدول المجلس للفترة (2008 ــ 2010) ، وقد رحبت اللجنة بعقد مؤتمر التنمية في الدول العربية  نحو تحقيق الأهداف التنموية  بدولة قطر في نوفمبر2011م  ، كما تقرر تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون العمل على بناء قاعدة بيانات للخبراء في مختلف التخصصات في دول المجلس من الجامعات والمراكز البحثية للاستفادة من هذه الخبرات.

واعتمدت اللجنة كذلك محضر الاجتماع الخامس والعشرين للجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية والذي تضمن موضوعات تتعلق بالإحصاءات السكانية والاجتماعية والإحصاءات الاقتصادية وكذلك اطلعت اللجنة على العمل الذي أنجز في اتجاه تفعيل الإطار العام للإستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول المجلس بهدف بناء وتعزيز القدرات الإحصائية والمؤسسية لدول المجلس لمواكبة المتطلبات الإحصائية وتحسين نوعية المنتجات الإحصائية بشكل مستدام وتطوير وتوسيع النشر الإحصائي وتفعيل آليات التنسيق بين المؤسسات الإحصائية بدول المجلس بالإضافة إلى تطوير واقع الإحصاءات السكانية بدول المجلس لتتواكب مع جهود الدول الأعضاء في رسم السياسات المناسبة لإصلاح الخلل في التركيبة السكانية. واطلعت على محضر الاجتماع السابع للجنة الفنية للتعدادات وكما ناقشت اللجنة تفعيل مشروع إنشاء المركز الإحصائي لدول المجلس.