زكى أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب البحريني رئيس كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل رئيساً للجنة المالية وعضو المستقلين النائب عثمان شريف نائباً له، فيما تم تزكية عضو كتلة المستقلين النائب أحمد الملا رئيسا للجنة التشريعية والقانونية وعضو الوفاق النائب محمد المزعل نائبا له، وأسفرت التوافقات على تعاقب رئاسة اللجنة بين الوفاق والمستقلين لدوري انعقاد لكل كتلة.
وقالت صحيفة البيان الاماراتية انه أفضت التوافقات النيابية على حصول كتلة الوفاق على رئاسة لجان «المالية» و«المرافق» والخدمات، فيما حصدت كتلة المستقلين رئاسة «التشريعية» و«الخارجية».
وانتهت التوزيعات في اللجان الخمس النيابية بأن يكون عضو الوفاق النائب عبدالجليل خليل رئيسا للجنة المالية ونائبه عضو المستقلين النائب عثمان شريف، واللجنة التشريعية يرأسها عضو كتلة المستقلين النائب أحمد الملا ونائبه عضو الوفاق محمد المزعل، فيما اتجهت لجنة الخدمات إلى عضو الوفاق النائب د. عبدعلي محمد حسن ونائبه عضو المستقلين النائب عادل العسومي، وكذلك حصلت الوفاق على رئاسة لجنة المرافق، حيث ترأسها النائب جواد فيروز ونائبه عضو المستقلين النائب حسن الدوسري، فيما حصدت كتلة المستقلين رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني والتي ترأسها النائب خميس الرميحي ونائبه عضو الوفاق عبدالحسين المتغوي.
أكد وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أن التوصيات التي قدمها وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعد زيارته إلى مركز الإصلاح والتأهيل سوف تكون محل عناية واهتمام الوزارة، مرحبا بقيام المؤسسة بزيارة المركز في أي وقت. إذ إن سياسة الوزارة تنطلق من السياسة العامة للدولة القائمة على قبول مبدأ الانفتاح والتواصل والحوار مع الجميع من أجل صون الحريات وضمان حقوق الإنسان.
ونوه إلى أن دولة القانون تحترم الحرية والديمقراطية ونحن ننشد الحرية المسؤولة، وان وزارة الداخلية تؤكد التزامها بهذا النهج، حيث ان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في مقدمة أولويات الوزارة.
