طالبت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ''جويك''، دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات المالية وغير المالية لتمويل مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وأن تلتزم أيضا ببناء قدرات وطنية وجيل جديد من رجال الأعمال لديه الإرادة لأخذ المبادرة والتميز في التنفيذ. وتأتي هذه المطالبة بحسب المنظمة، في ظل ما يمثله موضوع التمويل كحجر الزاوية في المشاريع الصناعية بصفة عامة والتحدي الأكبر في بداية التأسيس، مبينة أنه على الرغم من اهتمام دول الخليج في العقد الأخير بهذا الموضوع حيث ظهرت العديد من المؤسسات والمصارف والصناديق في جميع الدول، إلا أن هناك بعض الصعوبات نتيجة لنقص الخدمات المالية المتاحة، والثغرات في الهيكل القانوني، ونقص المعلومات لكل من المصارف والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب أن البنوك تقوم بتمويل العمليات التشغيلية في المشاريع القائمة وتتجنب المخاطرة في المؤسسات الجديدة، كما تسعى في الغالب إلى تمويل المشاريع الكبيرة وتعزف عن المشاريع الصغيرة.
ولفت عبد العزيز العقيل الأمين العام لـ ''جويك'' خلال مشاركته في ورقة عمل بعنوان ''المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس'' ضمن فعاليات منتدى الأعمال الخليجي التركي الذي نظم أخيرا في إسطنبول، أنه رغم الاهتمام المتزايد لغالبية دول مجلس التعاون من خلال تأكيدها على أهمية التنويع الاقتصادي لهذه الصناعات، ورفع مساهمة العمالة المواطنة في القطاع الخاص، كما وضح ذلك في وثائق الرؤى الوطنية والرؤى الاقتصادية واستراتيجيات التنمية الصناعية في الدول الأعضاء، إلا أن غالبية هذه الدول ليس لديها كيان حكومي يقوم برعاية هذه الصناعة وتقديم الدعم لها وتوفير الخدمات الفنية لها، باستثناء ما قامت به قطر أخيرا بمبادرة إنشار جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين كانت الإمارات قد سبق أن أسست مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع. وأوضح العقيل خلال عرضه لواقع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 11.459 منشأة صناعية في عام 2011، تشكل ما نسبته 83 في المائة من عدد المنشآت الصناعية في دول المجلس، بحجم استثمار قدره نحو 12.740 مليون دولار، شكلت نحو 4 في المائة من إجمالي الاستثمارات في القطاع الصناعي في دول المجلس عام 2011، والتي وصلت إلى أكثر من 323.4 مليار دولار. كما شكلت العمالة في هذه الصناعات ما نسبته 45 في المائة من إجمالي العمالة في المشاريع الصناعية، معظمها من العمالة الوافدة، فدول المجلس بحاجة لرفع نسبة العمالة الوطنية لمواجهة مشكلات البطالة. كذلك تطرق أمين عام لـ ''جويك'' إلى المعايير الأكثر استخداماً في تعريف الأحجام المختلفة للمشاريع من حيث عدد العاملين وأحجام الاستثمار وقيمة المبيعات السنوية، موضحا أن دول مجلس التعاون لم تعتمد تعريفاً أو معياراً محدداً، مبينا أن بعض الدول تأخذ بمعيار قوة العمل، بينما تأخذ أخرى بحجم الاستثمارات، في حين كانت ''جويك'' قد اعتمدت معياراً يستند إلى حجم الاستثمار اعتبرت فيه أن الصناعات الصغيرة هي التي يبلغ رأسمالها أقل من مليوني دولار، بينما المتوسطة هي التي يراوح رأسمالها بين مليونين وستة ملايين دولار، في حين صنفت الكبيرة منها لتلك الصناعات التي يزيد رأسمالها عن ستة ملايين دولار.
وحول المعوقات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أشار إلى أن من ضمنها البنية التحتية في مجالات الإنتاج والتسويق والتصدير، صعوبة توفير المواد الخام نظراً لضآلة الكميات، عدم وجود بنية تشريعية خاصة بهذه الصناعة، وعدم توافر قاعدة بيانات إحصائية، إضافة إلى ضعف وصعوبة الاتصال مع المشاريع الكبيرة، وعدم توافر مؤسسات لتقديم المساعدات الفنية خاصة باكتساب مهارات العمل وإدارة المشاريع، وكذلك تأهيل المنشآت لإنتاج مخرجات مطابقة للمواصفات العالمية. وفي هذا الخصوص، أكدت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ضمن توصياتها في ورقة العمل على أهمية إعطاء الأولوية والاهتمام بالمشاريع القائمة على المعرفة والتي تستطيع المنافسة إقليمياً وعالمياً، والتأكيد على عمل شراكات مع أفضل المؤسسات العالمية لتسريع اكتساب ونقل المعرفة، كذلك ركزت على أهمية إطلاق مشروع لائحة مؤشرات ريادة الأعمال ليساعد على وجود سياسات ترتكز على البيانات الإحصائية ووضع مؤشرات قياس فعالة لمتابعة نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
