التقرير الاقتصادي الأسبوعي من الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة بنك الإمارات دبي الوطني

لا تزال الأسواق تعيش حالة من القلق والريبة؛ إذ تسير مضاعفات الأزمة اليونانية من سيء إلى أسوأ، بينما يواصل الاقتصاد الأمريكي استعادة عافيته دونما تسجيل أي زخم إيجابي جديد. وبطبيعة الحال، سينتاب المستثمرين مزيد من القلق حيال إبداء التزام مفرط تجاه الأسواق ولاسيما في خضم الظروف الراهنة؛ وبالتالي ما نزال نتشبث بنظرتنا الحذرة في هذا السياق.

ومن جهة أخرى، تجاوزت عائدات السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات مستوى 3% فيما انخفضت نظيرتها الألمانية عن هذا المستوى؛ ويعكس ذلك استمرار تأثر الاقتصاد الأمريكي ورغبة المستثمرين بتجنب المخاطر. وتعد عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمثابة مقاربة قاسية لتصورات السوق حيال النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد مستقبلاً. وتشير نسبة 3% في كلتا الحالتين إلى احتمالات تراجع النمو الأمريكي والألماني على نحو كبير مستقبلاً. وقد شهدت أسهم الأسواق المتقدمة هبوطاً على خلفية تراجع عائدات السندات الحكومية.

ورغم تسجيل الأسهم الأمريكية صعوداً متواضعاً خلال الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، فقد جاءت عائدات الأسهم سلبية للأسبوع الثالث على التوالي مع انخفاض ملحوظ في حجم التداولات، مما يشير إلى أن فئة قليلة فقط من المستثمرين ترغب بالمجازفة في ظل الظروف السائدة نتيجة حالة عدم اليقين حيال الوضع في المستقبل، وبالتالي نلتزم الحفاظ على نظرتنا الحذرة حيال الأسهم. ومن الناحية الفنية، فإن مؤشرات الأسهم الأمريكية مثل مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" تحوم حول مستوى دعم رئيسي بمقدار 1300 نقطة، ومن المحتمل أن تشهد تراجعاً إلى مستوى 1250 نقطة في حال تم تجاوز هذا الدعم. ومع تسجيل انتعاش جديد في السوق، نتوقع أن يصل حد الارتفاع إلى مستوى 1375 نقطة علماً أنه يتم التداول في السوق حالياً عند مستوى 1331 نقطة.

ومن جهة أخرى، يتجه الاقتصاد اليوناني نحو مزيد من الفوضى؛ حيث بلغ مستوى العائد على السندات الحكومية اليونانية لأجل عامين 25%، أي ما يعادل عشرة أضعاف نظيرتها الألمانية. وقد أكد حزب اليمين اليوناني المعارض "الديمقراطية الجديدة" أنه لن يدعم خطة التشديد المالي الجديدة التي اقترحتها الحكومة اليونانية الحالية. كما سيحدد "صندوق النقد الدولي" وحكومات منطقة اليورو موقفهم هذا الأسبوع فيما إذا كانوا سيقدمون مزيداً من الدعم لاقتصاد اليونان التي تعج شوارعها بآلاف المتظاهرين المحتجين على تجاوزات الأنظمة السياسية السابقة وخطط التقشف وتقليص الإنفاق العام المقترحة من "صندوق النقد الدولي" ومنطقة اليورو.

وارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية اليونانية ضد التخلف عن السداد إلى مستوى قياسي جديد، مما يؤكد بأن السوق يستبعد المخاطر المتمثلة بإعادة هيكلة الديون اليونانية. ونترقب الأسبوع الحالي صدور إعلان من "صندوق النقد الدولي" و"منطقة اليورو" حيال مدى التزامهما بحل مسألة الديون اليونانية. ومن هنا لابد لأحد أمرين من الحدوث: إما أن تنجح الحكومة اليونانية بإقناع المعارضة بدعم التدابير المقترحة من "صندوق النقد الدولي" ومنطقة اليورو، أو أن تشعر منطقة اليورو بالحرج مع تراجعها عن توفير الدعم المؤقت للاقتصاد اليوناني. وفي حال تركت الحكومات العالمية اليونان لتحل مشاكل ديونها بنفسها، فسيغدو حدوث عجز هيكلي أو فني أمراً لا مفر منه، وهو ما سيفضي إلى انتقال هذه المشاكل إلى سائر الأسواق ومنطقة اليورو. وفيما نترقب هذا الأسبوع صدور السندات الحكومية في إسبانيا وإيطاليا، فإن أي آثار محتملة لامتداد مشاكل اليونان إلى بقية أجزاء منطقة اليورو سيبدو جلياً من خلال ارتفاع عائدات السندات في بقية الدول المثقلة بالديون.

وتنطوي البيانات الاقتصادية الرئيسية لهذا الأسبوع على عدة معطيات واردة من الولايات المتحدة تؤكد قلق المستثمرين حيال تباطؤ النمو الاقتصادي، فيما نعتقد أن البيانات الأمريكية ستواصل إظهار مزيدٍ من التراجع. ومن المتوقع أن يسجل تقرير العمالة الأمريكي مزيداً من الضعف على صعيد الوظائف الجديدة، كما نعتقد أن المسح الاستقصائي لـ"مؤشر القطاع الصناعي الأمريكي" (ISM) للثقة الصناعية سيشهد هبوطاً أكثر في مستوى الثقة الصناعية قياساً بشهر مايو. ومن هنا نشير إلى أن تحسن الحالة السائدة في الأسواق مرتبط بظهور بوادر تؤكد خروج الاقتصاد الأمريكي من حالة الضعف التي عصفت به في الآونة الأخيرة، إلا أن هذا التعافي قد لا يبدأ قبل عدة أشهر من الآن.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تلقيت أنباءً بأن المطعم الياباني المفضل لي في لندن يستعد لإغلاق أبوابه، مما يشير إلى أن ضرر الأزمة النووية قد طال عدداً كبيراً من المطاعم اليابانية حول العالم؛ فرغم التطمينات والضمانات، لا يزال رواد المطاعم يتخوفون من احتمال احتواء المنتجات اليابانية على مواد ضارة بالصحة. كما قامت وكالة "موديز لخدمات المستثمرين" بخفض التصنيف السيادي لليابان إلى "سلبي" مع احتمال حدوث مزيد من الهبوط على التصنيف إثر قيام "وكالة فيتش" بخطوة مشابهة خلال الأيام القليلة الماضية.

وخلال الأسبوع المنصرم، قضيت عدة أيام في منغوليا التي سطع نجمها في الماضي ويتوقع أن تغدو قوة هائلة في المستقبل؛ فقد شهدت أداءاً إيجابياً مذهلاً في أسواق الأسهم خلال تداولات عام 2010، ويبدو مستقبلها واعداً للغاية. وتكتسب هذه الدولة –التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفييتي السابق- مزيداً من الثقة مع تركيزها على الاستفادة من قوة قطاع المناجم فيها الذي لم يتم استثماره بعد على أكمل وجه. ويعد منجم "أويو تولغوي" خير مثال على مدى القوة التي ينطوي عليها الاقتصاد والسوق المنغولية، حيث سيغدو منجم النحاس الأكبر في العالم خلال عام 2012 وسط توقعات بأن يسهم إنتاجه لوحده في 30% من الناتج الإجمالي المحلي. وسيواصل هذا البلد- الذي يبلغ عدد سكانه 2 مليون نسمة يعيش أغلبهم في العاصمة أولانباتار- نموّه ومسيرته قدماً على نحو يستحضر ماضيه العريق عندما كان مركزاً للإمبراطورية المنغولية التي حكمت بقاع شاسعة من أوروبا وصولاً إلى آسيا تحت قيادة جنكيز خان. ومن اللافت أن العلامة التجارية "لويس فويتون" افتتحت متجراً لها في منغوليا، مما يعكس ازدياد ثروة المنغوليين أو جزءاً منهم على الأقل.

ومن جانب آخر، لا تزال البنية التحتية الأساسية في منغوليا متواضعة وتحتاج إلى كم هائل من الاستثمارات، إلا أن إمكانيات النمو التي ينطوي عليها تطوير الموارد الطبيعية من المعادن الثمينة والفحم سيمدّ الحكومة بدخل متنامٍ يسمح لها بإطلاق موجة من الاستثمارات مستقبلاً. ويمكن تشبيه هذا الوضع بحالة "الدجاجة والبيضة"، أي أن كل من العنصرين سيكون سبباً ونتيجةً لوجود الآخر في آن معاً؛ فإذا لم يكن هناك استثمارات في البنية التحتية، فلن يكون من السهل إيصال منتجات المناجم إلى الأسواق؛ ومن الناحية الأخرى إذا لم تستطع المناجم بيع منتجاتها، فلن يتم دفع الضرائب التي ستشكل مصدراً لتمويل استثمارات البنية التحتية. وفي جميع الأحوال، نتوقع أن تحافظ منغوليا على مكانتها كواحدة من أقوى الاقتصادات النامية في العالم على المدى المنظور.