الخدمات الآمنة تنهي مشروع ربط وزارة المياه بالعدل

أنهت شركة الخدمات الآمنة لصناعة البرمجيات SSS Process، الشركة الرائدة ببناء تطبيقات الحكومات الإلكترونية وصياغة الحلول البرمجية، مشروع ربط وزارة المياه الأردنية بنظام إدارة المحاكم "ميزان" التابع لوزارة العدل. 

ولإتمام عملية الربط، قالت الشركة الأردنية - السعودية أنها وظفت إمكانياتها الفنية وقدراتها البرمجية لبناء نظام إلكتروني يتيح للدوائر القانونية في وزارة المياه إمكانية التواصل مع نظام "ميزان" الإلكتروني، لمتابعة شؤونها القضائية بسهولة ومرونة. 

وفي معرض تعليقه، قال المهندس علاء نشيوات المدير التنفيذي لشركة الخدمات الآمنة لصناعة البرمجيات، "قمنا بتزويد وزارة المياه بحلول واقعية تناسب احتياجات الوزارة الحالية وتحاكي تطلعاتها المستقبلية بما يتماشى وينسحم مع توجهاتها الداعية لتوظيف التكنولوجيا في مختلف قنوات تواصلها الداخلية والخارجية  بهدف تسهيل المعاملات وتسريع الإجراءات". 

وأضاف، "بفضل عملية الربط هذه وسهولة استخدام واجهة البرنامج، ستتمكن دوائر الوزارة المعنية وموظفيها من تتبع قضايها في وزارة العدل بصورة فورية والية، خلافا للطرق التقليدية، ما سيضمن تسهيل الإجراءات القانونية وتسريعها، حفاظا على وقت العاملين في وزارة المياه والسلك القضائي وحقوق المؤسسات والمواطنين". 

وتوقع نشيوات أن تشهد الفترة المقبلة ربط المزيد من الوزارات والمؤسسات التي قد تعنيها عملية التواصل مع أروقة المحاكم الأردنية. 

وقال نشيوات "باتت معظم المؤسسات والشركات أكثر حاجة لربط دوائرها بنوافذ المؤسسات الحكومية والجهات المركزية لضمان سير عملها وتدفقه بصورة نموذجية لتساعدها على حفظ حقوقها من جهة والارتقاء بخدمة العملاء من جهة ثانية، كما نتوقع الإعلان عن مشاريع ربط حيوية مماثلة لمؤسسات تجارية وأخرى مصرفية في الفترة المقبلة". 

من الناحية الفنية، أوضح نشيوات أن النظام الذي تم بناءه بالاعتماد على تقنيات مايكروسوفت .Net يسمح للدوائر القانونية في وزارة وسلطة المياه متابعة جميع الدعاوى المتعلقة بهم ومعرفة المحكمة التي أحيلت إليها القضية و التواصل مع نظام ميزان الكترونيا و بطريقة فعالة و سرية. 

يذكر أن نظام "ميزان" وهو نظام الكتروني يختص بتنظيم عمل المحاكم الأردنية وأتمتة جميع أروقتها القضائية والمحاكم التابعة لوزارة العدل الأردنية، قد طبق في كافة المؤسسات والدوائر القضائية مثل محاكم الاستئناف ومحاكم بداية الصلح والحقوق ومكتب المدعي العام وأقسام تنفيذ الأحكام. وقد طبق النظام الممول من USAID في كافة المؤسسات القضائية التابعة لوزارة العدل في المملكة.